أعلنت حكومة الوفاق الوطني عن إجراء الترتيبات الأولية للبدء بتنفيذ عدد من مشاريع توليد الطاقة الكهربائية لضمان تغطية الطلب المتزايد على الطاقة للأعوام القادمة وفقاً للدراسات الاستشارية المعدّة وعلى وجه الخصوص ثلاثة مشاريع لإقامة محطة معبر الغازية بقدرة “ 400 - 600” ميجاوات، ومحطة الحديدة العاملة بالفحم بقدرة “400” ميجاوات، ومحطة عدن العاملة بالفحم بقدرة “500” ميجاوات.. وشدّدت الحكومة في برنامجها العام على معالجة كافة المعوقات التي أدّت إلى تعثّر المشاريع التنموية في قطاع الكهرباء والاستفادة من التمويلات المتاحة وتعهّدات المانحين الدوليين وفي مقدّمتها مشروع محطة مأرب الغازية “المرحلة الثانية” بقدرة 450 ميجاوات وإدخالها الخدمة في 2013– 2014. وقالت الحكومة في برنامجها إنها ستعمل على معالجة الاختلالات التي لحقت بقطاع الكهرباء من خلال تعزيز قدرة التوليد في المنظومة الوطنية بقدرة إجمالية “400” ميجاوات منها “200” ميجاوات قرب مراكز الأحمال في عدنوالحديدة و“200” ميجاوات بإضافة الدورة المركّبة لمحطة مأرب الغازية “المرحلة الثانية” بالاستفادة من الدراسات المعدة لتلك المشاريع، وتعزيز قدرة التوليد في المنظومات الكهربائية المعزولة بنحو “70” ميجاوات، ورفع القدرة التوليدية المتاحة لوحدات التوليد المركّبة بحوالي “200” ميجاوات، وإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة البديلة والمتجدّدة والإسراع في تنفيذ مشروع محطة المخا لإنتاج الطاقة الكهربائية بالرياح بقدرة “60” ميجاوات. وأفاد البرنامج بحسب موقع «نيوز يمن» أن الحكومة ستعمل على سرعة الحد من انقطاعات التيار الكهربائي وإصلاح الأضرار الخاصة في منشآت ومعدات الطاقة الكهربائية ووضع خطة لتأمين خطوط النقل والتوزيع من أي اعتداءات مستقبلية عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعزيز دور الإشراف والرقابة والمتابعة والتقييم لكافة أنشطة قطاع الكهرباء، ورفع قدرة وجاهزية وموثوقية منظومة النقل وشبكات التوزيع في المدن الرئيسية، وتقليل نسبة الاستهلاك الداخلي بمحطات التوليد وتقليل الفاقد في شبكات النقل والتوزيع. واعتبر البرنامج الكهرباء من أهم مكونات البنية التحتية للاقتصاد الوطني.. وقد عانى المواطن خلال الأزمة كثيراً من الانقطاعات المستمرة وتحطيم البنية التحتية لهذا القطاع، حيث ستعمل الحكومة على “خفض نفقات استهلاك الوقود في محطات التوليد، والإسراع في معالجة مديونية المؤسسة لصالح الغير ورفع كفاءة تحصيل إيرادات المؤسسة وتحصيل المديونيات لصالحها لدى الغير، وترشيد الإنفاق على المصروفات، وتحسين الكفاءة التنظيمية والمالية والإدارية والتخطيطية لقطاع الكهرباء، وتطوير البناء المؤسسي والتنظيمي والقانوني لقطاع الكهرباء، ومعالجة كافة العوائق والأخطاء التي أدّت إلى تعثّر تنفيذ قانون الكهرباء.
