ادى القرار المصري بالغاء اتفاق تصدير الغاز الى اسرائيل الى اشعال التوتر في العلاقات بين البلدين، رغم بعض المحاولات لتحجيم آثار القرار وحصره في 'نزاع تجاري بين شركتين'. واكد وزاء حاليون وسابقون في الحكومة الاسرائيلية ان 'القرار سابقة خطيرة في العلاقات، وانه يلقي بظلاله على معاهدة السلام'، فيما ذهب بنيامين اليعازر الى توقع 'نشوب صراع على الحدود المصرية الاسرائيلية' وهو ما رد عليه رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي بالقول' إن حدودنا ملتهبة بصفة مستمرة، لكن نحن لا نعتدي على أحد من البلاد المحيطة بل ندافع عن حدودنا، وإذا اقترب أحد من حدود مصر سنكسر قدمه'. وأضاف لذلك يجب على قواتنا أن تكون في حالة جاهزية مستمرة، بينما دعا قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي (الجميع) إلى 'إعادة حساباتهم قبل التفكير بالاعتداء على أية بقعة من أرض مصر'. وجاءت هذه التصريحات غداة مناورات عسكرية واسعة داخل سيناء اسمها 'بدر 2' حضرها المشير طنطاوي وكبار القادة العسكريين الى جانب عدد من النواب والسياسيين. واصدر مجلس الشعب المصري بيانا اكد فيه ان وقف تصدير الغاز الى اسرائيل يعكس ارادة الشعب المصري، ورفض البيان التهديدات الاسرائيلية مؤكدا قدرة مصر على رد اي عدوان. واشارت انباء الى الغاء صفقة كانت مقررة غدا الاربعاء لتبادل مسجونين بين مصر واسرائيل، كان يفترض ان تسلم بموجبها القاهرة الجاسوس الاسرائيلي الشهير سالم الترابين مقابل اكثر من ستين سجينا مصريا اعتقلتهم اسرائيل بتهم التهريب او التسلل. ووسط حالة من الهستيريا الدبلوماسية والاعلامية اجمعت الصحف الاسرائيلية على ان الغاء اتفاق الغاز يشكل مقدمة لالغاء اتفاق السلام، وان المصريين اظهروا بوضوح انهم لا يريدون اي علاقات مع اسرائيل، بينما استدعت الخارجية الاسرائيلية السفير المصري لدى تل ابيب وطالبته بتقديم ايضاحات رغم ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاول حصر القضية في الجانب التجاري. وحسب مصادر فإن السفير المصري بدوره طالب الجانب الاسرائيلي بتقديم تفسير لرسالة منسوبة لوزير الخارجية افيغدور ليبرمان اعتبر فيها ان الاوضاع الداخلية المصرية تمثل خطر استرتيجي يفوق خطر البرنامج النووي الايراني. وتبادل الجانبان الاتهامات حول ملابسات القرار بالغاء اتفاق تصدير الغاز، اذ قال مسؤولون مصريون ان اسرائيل لم تدفع اي مقابل للغاز المصري الذي حصلت عليه، ما يمنح القاهرة الحق القانوني في الغاء العقد دون اي عواقب. بينما زعم مسؤولون اسرائيليون ان تل ابيب حصلت على القليل من الغاز المصري وبشكل غير منتظم خلال العام الماضي، اما بسبب الهجمات المتكررة على انبوب الغاز في سيناء او بسبب نقص الغاز داخل مصر. وان المصريين ربما يحاولون التهرب بهذا القرار المفاجئ من دفع تعويضات للجانب الاسرائيلي. اما تصريحات وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة ابو النجا التي قالت فيها 'ان مصر مستعدة للتفاوض بشأن عقد جديد لتصدير الغاز الى اسرائيل بأسعار وشروط جديدة'، فلم يأخذها احد مأخذ الجد خاصة ان زميلها في الحكومة وزير الكهرباء حسن يونس اكد 'ان محطات الكهرباء المصرية تحتاج الى هذا الغاز، وهي اولى به من اسرائيل'. واعتبر مراقبون ان استئناف التصدير سيكون بمثابة انتحار سياسي، قد لا يقدم عليه المجلس العسكري في وقت سيحتاج فيه الى دعم شعبي لضمان تسليم سلس للسلطة قبل نهاية حزيران/ يونيو المقبل. وعلى الرغم من تأكيدات المجلس العسكري انه لا يدعم اي مرشح بعينه، الا ان التوتر مع اسرائيل والرد الصارم على تهديداتها، سيؤديان طبيعيا الى التفاف المصريين حول مؤسستهم العسكرية، وربما يدعمان المرشح الفريق احمد شفيق الذي يعتبر مقربا من المؤسسة العسكرية. وكان المشير طنطاوي توجه قبل يومين لتقديم واجب العزاء لشفيق في زوجته التي توفيت الجمعة الماضية. وفي ظل معطيات جديدة فرضتها الثورة المصرية، فإن الجانب الاسرائيلي قد لا يملك من الخيارات بعد اللجوء الى التحكيم الدولي، الا ان يتعايش مع هذا السلام الافتراضي مع مصر، وهو الذي كان هشا حتى قبل ان يفقد مظلته الاقتصادية بالغاء اتفاق الغاز. ولن يغير من هذا الواقع ان الحكومة الاسرائيلية اضطرت الى ابتلاع اهانة اخرى قبل نحو ستة شهور عندما تعرضت سفارتها في القاهرة للاقتحام. وهو ما يشير الى ان تل ابيب فقدت زمام المبادرة على الحدود الجنوبية التي كانت تعتبرها الاكثر امنا حتى العام الماضي فقط.
