لا تزال تتجدد بين الفترة و الأخرى المشكلة القائمة منذ سنوات بين شركات النقل العاملة في محافظة حضرموت و نقابة السيارات الأجرة و المتمثلة في مطالبة النقابة بالحد من رحلات الشركات و منعها من العمل بين المدن و مطالبة الأولى بإفساح المجال لها حسب التراخيص السنوية التي تحملها وما ينص عليه قانون النقل أسوة ببقية المحافظات. حيث هددت النقابة في بيان لها يوم أمس الأول باعتراض سير باصات شركات النقل بعد أن جاء رد الهيئة العامة لتنظيم النقل على مستوى الجمهورية بالسماح للشركات بالعمل بين المدن وهو ما رفضته النقابة. وكان قد أجتمع المجلس المحلي برئاسة الأخ سالم صالح بن عبد الحق قبل أيام مع مندوبي شركات النقل الجماعي العاملة في محافظة حضرموت و نقابة السيارات الأجرة بالمحافظة تم فيه التوقيع على تفعيل اتفاق سابق عقد بين الطرفين عام 2007م ينص على عدة بنود منها عدم الاحتكار و تحديد ثلاث رحلات يومية لكل شركة إلى صنعاء و كذلك رحلتان إلى عدن وفتح خط الغيظة للجميع و الرحلات غير المباشرة تحدد من بعد الساعة الخامسة عصرا للشركات بينما يحق للسيارات الأجرة و الفرزات العمل حتى ذلك الوقت و أتفق في الاجتماع أيضاً على رفع الجزئية الخلافية الخاصة بالسماح لشراكات النقل بنقل الركاب بين المدن إلى الهيئة العامة للنقل بصنعاء لتوضيح ما هو وارد بقانون النقل. وقد جاء رد الهيئة بالسماح للشركات بنقل الركاب بين المدن وهو ما أثار غيض النقابة و رفضها له و تكرار اعتراضها لباصات الشركات داخل المكلا. و قالت شركات النقل أنها وقعت الكثير من المحاضر و الاتفاقيات أمام السلطة المحلية و الجهات الأمنية تنص على عدم اعتراض الباصات أو توقيف رحلاتها إلى أن النقابة دائما ما تقول باعتراض باصاتنا مما يسبب خسائر فادحة لنا وإزعاجا للمواطنين وتأخيرا لمواعيدهم وعن مطالب شركات النقل وأطر حل هذه المشكلة قال الأخ سعيد باشادي مدير مكتب شركة النقل الجماعي و الدول بالمكلا :( السلطة المحلية تبذل جهدا كبيرا و أيضا الهيئة العامة لتنظيم النقل بالمحافظة منذ أن قامت و مديرها فعال و هو من أرسى كل القواعد و لمسنا فيه النية لتطبيق و لكن النقابة دائما ما تقف في الجانب الآخر من تعطيل و عرقلة . وفي حال استمرار المشكلة سنعمل على رفعها إلى إداراتنا المركزية و كذلك الهيئة العامة لتنظيم النقل و إلى معالي وزير النقل وهم يحددون لها الحلول العاجلة و الناجعة . ونطالب السلطة المحلية بالمحافظة بحمايتنا من اعتراض باصاتنا وتعطيل رحلاتنا من قبل النقابة و السماح لنا بالعمل داخل المحافظة بما هو مصرح في تراخيص عملنا و ما ينص عليه قانون النقل وكلك النظر إلى إخواننا في الفرزات بعين الاعتبار ولكن ليس على حساب شركاتنا التي جاءت تحت قانون الاستثمار و النقل لعام 2003م).