لليوم الثالث على التوالي يواصل العديد من سائقي سيارات الأجرة البيجوت بمحافظة تعز تعليق الشارات الحمراء، تمهيدا للإضراب الشامل والاعتصام في ميدان السبعين في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في التوصيات التي خرج بها اجتماع النقابة العامة للنقل الداخلي والاتصالات وفروعها ولجانها والذي عقد بالعصمة صنعاء يومي 7و8 من الشهر الجاري. وكان عدد من سائقي الاجرة بتعز قد عبروا ل"نبأ نيوز" صباح اليوم الاثنين عن استيائهم الشديد جراء ما وصفوه بالتعسف والظلم الذي طالهم من قبل جهاز الفحص الالي والاستمرار في اصدار رخص اسثمارية لشركات النقل الداخلي التي أضرت بهم كثيرا، مشيرين الى انهم اصبحوا يقبعون في الفرزات لمدة اسبوع واسبوعين في انتظار دورهم بعد ظاهرة شركات النقل الداخلي التي اصبحت تنقل الركاب يوميا ما يهدد مستقبل اسرهم التي يعولونها، مناشدين فخامة رئيس الجمهورية التدخل لانقاذهم من المستثمرين وشركات النقل الداخلي. بيان النقابة العامة كان قد توصل الى اهمية تولي سلطة المرور لجهاز الفحص الآلي برسوم تراعي ظروف السائقين وترك حرية إصلاح السيارة لصاحبها وكذا وضع حد لشركات النقل الجماعي التي افتتحت له فروع في كافة المدن الأمر الذي ادى الى شل حركات سيارات (البيجو)، وكذلك تحديد الفحص الالي للمركبات من تاريخ صدور القرار اي يشمل الموديلات التي دخلت البلاد من تاريخ صدور القرار, اضافة الى اغلاق مكاتب شركات النقل الجماعي المخالفة لقواعد وشروط قانون الاستثمار وقانون النقل ولا ئحته الداخلية وتحديد الوقت والرحلة للملتزمين منها والالتزام بالعمل من محطة الانطلاق الى محطة الوصول ولا يجوز اخذ الركاب على الطريق نهائيا والتزام سلطة المرور بتطبيق القانون ومنع السيارات الغير مخصصة لنقل الركاب وايقاف تراخيص الاستثمار في مجال النقل حتى يتم دراسة الاوضاع للاليات والمركبات والشركات الموجودة في البلد والتوصل الى الاحتياج من عدمه.. الى ذلك نوه بيان صادر عن فرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بمحافظة تعز إلى أن منح القطاع الخاص لإجراء الفحص الآلي للسيارات إضافة إلى مدرسة تعليم قيادات السيارات التي سبق إنشاؤها كلها هدفها تحقيق الربح السريع ولا تراعي الأعباء التي تثقل كاهل السائقين. يشار الى ان توصيات اللجنة – تقضي برفع الشارات الحمراء لمدة 3 أيام ابتداء من يوم السبت و حتى اليوم الاثنين إضافة إلى اعتصام أعداد رمزية لأصحاب المهنة من كل محافظة بميدان السبعين مع رفع اللافتات التي توضح المطالب ولمدة أسبوع قابل لزيادة والاستمرار حتى يصل إلى الإضراب الشامل في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.