تبنى «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» مسؤولية الهجوم الذي استهدف مبنى الأمن السياسي في مدينة عدن السبت. واعلن في تسجيل بث على الانترنت، اول من امس، ان الهجوم جاء ردا على القصف الذي تعرضت له منطقة عبيدة في محافظة مأرب في الأيام ألماضية، خلال ملاحقة الجيش لعناصر التنظيم. من جهة ثانية، جاء في دراسة دولية نشرت اخيراً «ان تنظيم القاعدة نجح في تكييف رسالته في اليمن لاستغلال الشكاوى والتظلمات المحلية، رغم ان الجهاد العنيف الذي تدعو إليه القاعدة ليس مقبولاً على نطاق واسع من اليمنيين في هذه المرحلة»، وان «ثمة فرصة محدودة لاتخاذ خطوات لتقويض نفوذ القاعدة». وتابعت الدراسة ان التحليل الأولي للأعضاء المعروفين في التنظيم، يفيد بأن اليمنيين يشكّلون 56 في المئة من إجمالي أعضاء «قاعدة شبه جزيرة العرب»، فيما يشكّل السعوديون 37 في المئة، والأجانب 7 في المئة، وإن اليمنيين مُوَزَّعون بالتساوي بين القبائل الشمالية والجنوبية. وترى الدراسة، التي أعدها الخبير الدولي والديبلوماسي المتخصص في مكافحة التطرف أليستير هاريس، وتعد الثالثة ضمن سلسلة «اليمن: على شفة الهاوية»، أن «الإستراتيجية الفعّالة لمكافحة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يجب أن تحدّد مدى تأثير رسالة التنظيم على اليمنيين، وترسم السبل التي يجب على مؤسسات الدولة اتباعها لمعالجة الشكاوى الضمنية والحقيقية أو المُتصوَّرة التي عبّر عنها التنظيم». وأكدت أن التنظيم «يُمثِّل تحدّياً أمنياً إقليمياً ودولياً مُتنامياً، وانه كان بارعا في تكييف تظلّمات المجتمعات المحلية اليمنية مع أطرها التفسيرية لما هو خطأ، ومَن هو المسؤول عنه، وما يجب القيام به الآن». وعما إذا أصبح اليمن ملاذا آمناً للمقاتلين الأجانب، أشارت الدارسة إلى أنه «رغم محدودية عدد أعضاء تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، إلا أن من الضروري فصل خطر التطرّف في اليمن عن جاذبية البلاد كملاذ آمن لعناصر أخرى من تنظيم القاعدة، ما يؤدّي إلى زيادة التهديد الذي يشكله غير اليمنيين الذين ينجذبون إلى اليمن، ومن ثم يعودون إلى بلدانهم الأصلية لتنفيذ هجمات». الدراسة، ترى أهمية تجنب الاعتماد على القوة المفرطة والخشنة في التعامل مع «القاعدة». ولأن لكلٍّ من الجيش والجهات المُكَلَّفة تطبيق القانون دوراً يؤدّيه، «يجب تجنّب سقوط ضحايا من المدنيين، وعلى العمليات الأمنية التي يقودها اليمنيون أن تكون جزءاً من نهج شامل يعطي الأولوية للقوة الناعمة والمبادرات التنموية، لتعزيز صمود المجتمعات المحلية إزاء التطرّف العنيف. ما يتطلّب من الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين العمل مع المجتمعات المحلية لتحديد الاحتياجات وتلبيتها». وتشدد على ضرورة فهم رسالة «القاعدة» في شكل أفضل، من خلال معرفة كيفية تواصُل التنظيم فيها، ولماذا ينجذب السكان المحليون إلى رسالته، وتضيف أنه يمكن للحكومة أن تستجيب للشكاوى بفعالية أكبر، وتستغلّ أي تناقضات في أسلوب رواية «القاعدة» للأحداث. وتدعو التوصيات إلى دعم الاستجابات التي تقودها أطراف محلية بغية مواجهة خطر الإرهاب في اليمن، وتطالب الحكومة بضرورة تحسين فعالية المشاركة المحلية، والاستجابة، والصدقية، وتقديم الخدمات.