قال الناشط السياسي والشاعر عبدالرحمن يوسف إن لديه معلومات عن إختفاء منسقي حملة عمرو موسى الذين كان معاهم حقائب الأموال خلال يومي الاقتراع وتم إغلاق هواتفهم المحمولة، متسائلا عن الجهة التي تدير حملة الفريق أحمد شفيق والتي استطاعت أن تقوم بترابيطات قوية في القرى والنجوع، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال أجهزة أمنية قوية. وأضاف اليوم الأحد ، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" ، أن تربيطات حملة شفيق لا يمكن أن يقوم بها أشخاص ولكن ورائها أجهزة أمنية قوية ، متهما المجلس العسكري بالتسبب في هذا "المشهد التآمري" ، لأنه لولا "الفلول" ورموز النظام السابق لكان الاختيار حرا . وأكد يوسف أن أمام جماعة الإخوان المسلمين فرصة "تاريخية" لمد الأيدي للقوى الوطنية للتوافق على شكل مؤسسة الرئاسة والجمعية التأسيسية والحكومة، ولكن ما يحدث الآن هو مجرد "شو إعلامي" لعمل مؤتمرات صحفية . وكشف يوسف أن هناك اتجاه لدى الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، لتأسيس مؤسسة أو حزب سياسي يجمع مؤيدي "أبو الفتوح"، مؤكدا أن المحليات ستكون المدرسة التي ستربي فها هذه الكوادر . ومن جانبه ، قال أمين اسكندر، عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة، إن معركة الإعادة في الانتخابات الرئاسية "إهانة حقيقية لمصر" تسبب فيها المجلس العسكري ، حيث جعلنا نفاضل بين الدكتور محمد مرسي المرشح "الاحتياطي" وما يمثله من "استبداد ديني"، والفريق أحمد شفيق الذي رُفعت الأحذية في وجهه بعد أن ساهم في قيام الثورة وضرب الثوار، مؤكدًا أنه لن يعطي صوته لأحد منهما . وأضاف أن كلا من مرسي وشفيق لا يستطيعا أن يحققا الاستقرار في مصر، لذا لابد أن نسارع الخطى لكي يكون بناء طريق الثورة أكثر صلابة والذي صوت لصالح نحو 9 مليون مصري ، مشددا أنه لن يحترم أي شخص يأخذ "أوفة" الأصوات التي حصل عليها ليتبرع بها لجماعة أو جهة أخرى من أجل الحصول على منصب نائب رئيس، قائلا: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، تورطنا في التحالف مع الحرية والعدالة الأمر الذي أضرنا كثيرا وأضر حمدين صباحي نفسه". وخلال اتصال هاتفي ب"صباحك يا مصر"، أكد عصام الاسلامبولي، المحامي بالنقض والمنسق القانوني لحمة "صباحي"، أن مقترح تنازل الدكتور محمد مرسي لصالح حمدين صباحي "جائز قانونيا"، حسب المادة 37 من القانون التي تجيز التنازل قبل الاقتراع أو قبل جولة الإعادة . وأضاف: "في هذه الحالة يجوز الإعادة بين الفريق أحمد شفيق وحمدين صباحي، وأن من يقول بعدم جواز ذلك لا يملك وعيا قانونيا". ولفت "الإسلامبولي" أنه تقدم بطعون أمس للجنة العليا الانتخابات الرئاسية، بأربعة مطالب أهمها وقف إعلان نتيجة الانتخابات، والتحفظ على محاضر متعلقة بعملية الاقتراع، وإعادة الفرز في الغربية والمنوفية وأسيوط والشرقية، وبحث إدراج 117 ألف شخص لا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في كشوف الناخبين، فضلا عن بحث واقعة إلقاء مئات بطاقات الاقتراع في قنا لصالح حمدين صباحي. وبدوره رفض أيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة وجهات نظر، مقترح تنازل الدكتور محمد مرسي لصالح حمدين صباحي ، مؤكدا أن هذا الاقتراح "غير دستوري"، لأن في هذه الحالة سيخوض الفريق أحمد شفيق الانتخابات منفردا ليحصل على نسبة "50+1 "، وإلا ستتم إعادة الانتخابات. وأكد الصياد أن الإخوان المسلمين "جماعة وطنية ارتكبت أخطاء فادحة "، بينما كان أحمد شفيق هو رئيس الحكومة التي تمثل النظام الذي ثار عليه الناس ، لذا فإنه سيمنح صوته للدكتور محمد مرسي ، رافضا الحديث عن الانتخابات على أساس طائفي بأن الأقباط منحوا أصواتهم لشفيق خشية من تغول الاسلام السياسي الذي يخشاه الكثيرين.
