شهدت قاعة المحكمة التي أقيمت فيها جلسة النطق بالحكم على الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، عقب انتهاء رئيسها المستشار أحمد رفعت من تلاوة الأحكام، اشتباكات حيث تحولت إلى ساحة للتشابك بالأيدي والهتافات ضد الحكم من جانب أهالي الشهداء والمدعين بالحق المدني. وردد هؤلاء هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء"، واصفين الحكم ب "الباطل، مرددين "باطل..باطل". وتدخلت قوات الأمن داخل القاعة لفض الاشتباكات بين المدعين بالحق المدني وأهالي الشهداء من جانب وبين الحضور من محامي وذوي المتهمين، مما أدى إلى حدوث إصابات. وبدأ المشهد داخل القاعة شديد التوتر، وصل إلى حد "الهياج"، وسط محاولات مكثفة من جانب عناصر الامن داخل القاعة لاستعادة النظام. وسارع أعضاء هيئة المحكمة فور النطق بالحكم إلى الخروج من القاعة مباشرة. وخارج قاعة المحاكمة، شهد محيط أكاديمية الشرطة اشتباكات محدودة بين أنصار الرئيس السابق حسنى مبارك وأهالي الشهداء والثوار عقب صدور الحكم على مبارك والعادلي بالأشغال الشاقة المؤبدة. وقامت قوات الأمن المركزي فورا بالسيطرة على الموقف ونشر المزيد من مجندي الأمن المركزي للفصل بين الجانبين. ويقوم أنصار الرئيس السابق حاليا بمغادرة محيط الأكاديمية فيما تزال قوات الأمن المركزي تقف حائلا بينهم وبين أهالي وأسر الشهداء لمنع تجدد الاشتباكات بين الجانبين. وكانت محكمة الجنايات قضت بالحكم على الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد في قضايا قتل المتظاهرين. كما قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت أيضاً ببراءة مساعدي حبيب العادلي الستة وهم كل من اللواءات أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق واللواء حسب عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق. وقضت المحكمة كذلك بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم في قضية التربح المتمثلة في حصول مبارك ونجليه على فيلات بأسعار زهيدة من حسين سالم مقابل تسهيل حصوله على مساحات من الأراضي بشرم الشيخ.