توقع رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" أن يتم حظر أولمبي طويل الأمد على بلاده، منتقدا سلطات موسكو التي يقول إنها سلمت بيانات مخبرية مزورة إلى المحققين الدوليين. ويشكل هذا التصريح الذي أدلى به يوري غانوس في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس، ضربة أخرى للرياضة الروسية بعد أن منعت البلاد من المنافسة في العديد من المسابقات الدولية على خلفية تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين الذي كشف النقاب عن تنشط روسي ممنهج برعاية الدولة. وقال غانوس "سيمنع الفريق الأولمبي الروسي من المشاركة الكاملة (أي تحت العلم الروسي) في الألعاب الأولمبية في طوكيو (2020) ... أعتقد أن هذا الأمر سينطبق أيضا على الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين (2022)". وبحسب رأيه وفي أفضل الأحوال، فإن المشاركة الروسية ستكون محدودة للغاية "من قبل بعض الرياضيين، عن طريق الدعوة"، كما حدث في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2018 في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية. وتوقع غانوس عقوبات أخرى أيضا، بما في ذلك فرض قيود على تنظيم البطولات الدولية في روسيا، واستبعاد الروس من الاتحادات الرياضية الدولية وتغريمهم. مؤامرة من الدولة؟ في أيلول/سبتمبر الماضي طالبت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" روسيا بتوضيح "التناقضات" في البيانات الإلكترونية التي قدمتها والتي تضمنت نتائج الاختبارات التي أجريت تحت القيادة السابقة لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات. وكان من المفترض أن يُظهر تسليم البيانات رغبة روسيا في الشفافية بعد الكشف الفاضح عن قيام الوكالة الروسية "روسادا" بتسهيل التنشط برعاية الدولة بين عامي 2011 و2015. وبعث وزير الرياضة الروسي بافيل كولوبكوف في 8 تشرين الأول/أكتوبر برسالة توضيحية إلى الوكالة العالمية حول البيانات التي استفسرت عنها، لكن غانوس الذي يقول بأنه لم يتمكن من الوصول إلى تلك الرسالة، أشار إلى أن نطاق التلاعب بالبيانات كبير لدرجة أن هذه التفسيرات ربما قد لا تكون كافية. ومن المتوقع أن تجتمع لجنة مراجعة الامتثال التابعة للوكالة العالمية "وادا"، والتي تتمتع بصلاحيات التوصية بعقوبات، مع الخبراء الذين قاموا بتحليل البيانات ونظروا في تفسيرات روسيا. ويصر غانوس من مكتبه في موسكو المغطاة جدرانه بملصقات تروج للرياضة النظيفة ورسائل دعم من نظرائه في جميع أنحاء العالم، على أنه لا علاقة للوكالة الروسية "روسادا" بهيكلتها الحالية بمعالجة البيانات لأنها لم يكن لها حق الوصول إلى قاعدة البيانات المعنية. ويعتقد أن مسؤولين رفيعي المستوى قد نفذوا على الأرجح عملية الاحتيال لأن بيانات المختبر كانت "تحت سيطرة لجنة التحقيق الروسية". وتقود الوكالة الروسية "روسادا" التحقيقات الجنائية مع موظفي المختبر الروسي لمكافحة المنشطات الذين يُزعم تورطهم في التنشط الممنهج برعاية الدولة. لكن غانوس تساءل عما يمكن أن تحققه تلك التحقيقات الآن، وقد تقوضت مصداقية السلطات في نظره، مشيرا إلى أن المسؤولين ربما تدخلوا لحماية كبار الرياضيين من الكشف عن استخدامهم للمنشطات. وتساءل "من كانت الأسماء موجودة هناك؟ ماذا كان موجودا في البيانات؟ كانت هذه البيانات عبارة عن معلومات حول عينات اختبار الرياضيين. من هم الأشخاص الذين تمكنوا من التسلل إلى لجنة التحقيق، ما هي الصلاحيات الحكومية التي يتمتعون بها؟ هذا أمر خطير للغاية". واعتبر غانوس أن عمليات التزوير حصلت "عشية نقلها (البيانات) إلى وادا". دعم بوتين ويرى غانوس الذي كان من المفترض أن يؤدي تعيينه كرئيس للوكالة الروسية في عام 2017 إلى إخراج روسيا من مستنقع المنشطات، يرى الآن البلاد على مفترق طرق، موضحا "هذه ضربة للجيل الحالي من الرياضيين وللأجيال القادمة إنها مأساة". ووجه غانوس في الأشهر الأخيرة انتقادات شديدة للسلطات الرياضية الروسية، متهما وسائل الإعلام الروسية بمحاولة تشويه سمعته واختراع مؤامرة غربية ضد موسكو. وتابع "كل تصريحاتي تهدف إلى اتخاذ القرارات الصحيحة. لا يمكن لروسيا أن تواصل أساليبها القديمة التي جعلت أزمة تعاطي المنشطات أسوأ"، مشددا "نحن بحاجة للتخلص من فكرة أن الغرب يحاول الضغط علينا. روسيا بحاجة لترتيب منزلها". ورأى أن البلاد تحتاج إلى "رؤساء جدد للمنظمات الرياضية"، مشددا على أن ذلك "ينبغي أن يشمل" وزيرا جديدا للرياضة. وفي المعركة لتنظيف الرياضة من المنشطات، "نعتمد على دعم الرئيس" فلاديمير بوتين.
