أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا عن إطلاق شراكة استراتيجية بين المجموعة الخليجية والمملكة المتحدة لتعزيز العلاقات في المجالات كافة، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار. وصدر الإعلان في ختام اجتماع القادة الخليجيين مع رئيسة الوزراء البريطانية في اجتماع أعقب القمة الخليجية ال37 التي اختتمت في البحرين مساء أمس. واتفق الطرفان على توطيد الشراكة القوية والتعاون بينهما، اعتمادًا «على إرث تاريخي يؤكد استعداد بريطانيا لاستخدام كل ما لديهما من وسائل القوة لتأمين مصالحهما الرئيسية في منطقة الخليج، بما في ذلك مواجهة التهديدات الإقليمية وأي مهدد لأمنهما». وعبر الجانبان عن حرصهما البالغ على دعم الاستقلال السياسي لدول مجلس التعاون وسلامة أراضيها، فيما أكدت المملكة المتحدة أنها لا تزال ملتزمة بالعمل مع دول مجلس التعاون لردع أي عدوان خارجي، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، تمامًا كما فعلت خلال حرب الخليج وغيرها من الأحداث. وفيما يخص إيران واستقرار المنطقة، أعلنت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة رفضها لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعت للعمل معًا للتصدي لهذه الأنشطة، مشددين على ضرورة أن تتعاون إيران في المنطقة وفقًا لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ووحدة الأراضي، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، وضرورة أن تقوم إيران باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية. وفيما يخص استقرار المنطقة، توافقت المملكة المتحدة مع شركائها في دول مجلس التعاون على تطلعهم إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وعلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، كذلك شدد الجانبان على ضرورة هزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم داعش، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بالصراعات الإقليمية، اتفق قادة دول المجلس مع رئيسة وزراء بريطانيا على مجموعة من المبادئ المشتركة، بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة، ولا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقًا للقانون الدولي، والحاجة لوجود حكومات تشمل كل المكونات في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية الأقليات وحقوق الإنسان. كما أكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. وأيد الجانبان بقوة بذل مزيد من الجهود لتقويض تنظيم داعش والقضاء عليه، محذرين من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، ك«النصرة» وما يسمى «حزب الله» والتنظيمات الطائفية الأخرى، والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تمثل خطرًا على الشعب السوري، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي. وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ بشأن استمرار تردي الوضع الإنساني في سوريا، وإدانتهما منع توزيع المساعدات على السكان المدنيين من قبل نظام الأسد أو أي طرف آخر. وأوضحت القمة أنه لهزيمة «داعش» تدرك دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى استمرار زيادة جهود التحالف لتهميش صورة هذا التنظيم وتشجيع طروحات بديلة، وذلك بدعم عمل «خلية التحالف الدولي للاتصالات ضد تنظيم داعش»، مدركين أن نجاح ذلك يتطلب مشاركة كل دول التحالف لخلق الفرص وبناء التعافي في المجتمعات المهددة. كما اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على دعم الجهود الرامية لنزع الألغام في المناطق التي يتم تحريرها من تنظيم داعش. وفي الشأن اليمني، أكدت كل من دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى حل الصراع بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأممالمتحدة، وفقًا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، وتعهد الجانبان بالدعم المستمر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وعملية السلام التي تقودها الأممالمتحدة، ولخريطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي للأطراف اليمنية، والتي تحدد بشكل واضح الطريق نحو اتفاق شامل بما في ذلك تراتبية الخطوات الأمنية والسياسية اللازم اتخاذها. كما حثت القمة الأطراف اليمنية على الانخراط مع الأممالمتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأممالمتحدة بوقف الأعمال العدائية وفقًا للشروط والأحكام التي تم العمل بها في 10 أبريل (نيسان) الماضي، ورفض الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف في صنعاء بتشكيل مجلس سياسي وحكومة، التي من شأنها تقويض الجهود التي ترعاها الأممالمتحدة. ونظرًا إلى تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الأهمية القصوى لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، واتخاذ كل الخطوات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح للمساعدات الإنسانية والتجارية بالدخول دون معوقات، والتعهد بالمساهمة في تمويل خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2017. كما عبرت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة عن تطلعها للعمل معًا في إعادة إعمار اليمن - بما في ذلك إعادة تأهيل الاقتصاد والموانئ البحرية والخدمات العامة – بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود، مؤكدين دعمهم للمساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها لجميع أنحاء اليمن من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودول مجلس التعاون الأخرى والمنظمات الإغاثية في المملكة المتحدة (بما في ذلك وزارة التنمية الدولية البريطانية)، والالتزام ببذل مزيد من الجهود في هذا المجال. كما تم تأكيد الشراكة مع المجتمع الدولي، والسعي لمنع إمداد الميليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ الباليستية القادرة على إلحاق خسائر جسيمة بين المدنيين، مشددين على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وعلى صعيد التعاون الإنساني، اطلع القادة في القمة المشتركة على الجهود الكبيرة والمستمرة وسبل التعاون في هذا المجال، متعهدين بالاستمرار بالعمل معًا بشكل وثيق لتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمنوسوريا. كما تعاهد القادة في قمة مجلس التعاون وبريطانيًا على تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.