أكد نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، اكتشاف وجود سجناء سابقين لتنظيم القاعدة، كانوا يتلقون رواتب منتظمة من المخلوع علي صالح، مشيرا إلى مسؤولية المتشددين عن تفجيرات عدن الأخيرة. وكشف لخشع أنه تم القبض على عناصر مشتبه في إيصالها لمنفذ عملية التفجير الأخيرة التي استهدفت الجنود أثناء صرف المرتبات في معسكر الصولبان، وقال في تصريح لصحيفة "الوطن" إن "التحقيقات جارية للوصول إلى معلومات أكثر دقة وتفصيلا حول التفجير الأخير. مضيفاً أنه تم اعتقال عدة أشخاص والتحقيق معهم لا يزال مستمرا، حيث يشتبه في مساعدتهم الشخص الذي نفذ العملية إلى موقع التفجير، ومن خلالهم سنصل إلى نتائج واضحة". مشيراً لخشع أن هذا العمل مخطط من قبل الانقلابيين، وعمل يستهدف استقرار المحافظات المحررة، وأداء الحكومة في عدن، من أجل التأثير على نجاحات وأدوار الحكومة، وأيضا وجود البنك المركزي، الذي سيكون له تأثير كبير جدا على تمسك الدولة بقدراتها المالية، وتوجيهها لمقابلة احتياجات المواطنين كافة، وليس للصرف على ما يسميه الانقلابيون "المجهود الحربي"، وكذلك بناء جيش وطني يحمل لواء الوطن. وقال لخشع أن كل تلك القضايا تؤكد بما لا يترك مجالا للشك أن من يقف خلف هذه التفجيرات هم الانقلابيون، وذلك من واقع التحقيقات السابقة، وتابع "المستفيد الوحيد من هذه العمليات هم طرفا التمرد، ولا توجد مصلحة لأي طرف آخر". ومنذ اللحظات الأولى التي تم فيها الإعلان عن تحرير محافظة عدن، بدأت عناصر الانقلاب في تنفيذ عملياتها الإرهابية، لضرب أي مشروع سياسي تتبناه الشرعية، مثل اغتيال محافظ عدن السابق، جعفر سعد، وتلا ذلك عمليات مشابهة مع إعلان نقل البنك المركزي إلى عدن، وقال مصدر متابع إن الانقلابيين في صورة مخادعة للعالم، قاموا بتنفيذ أول عملية إرهابية في صنعاء لتتوقف تلك العمليات في محيط العاصمة والمناطق التي تحت سيطرتهم، من أجل إيصال رسالة بأنهم قاموا بتحجيم الإرهاب، فيما أرسلوا عناصرهم لتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المحررة، من أجل تشويه سمعة الشرعية ووصفها بالضعف، وعكس صورة سلبية عنها، ويلجأ طرفا الانقلاب إلى استخدام عناصر تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، بعد أن أخرجوهم من السجون، وباتوا هم الذين ينفذون تلك الأعمال في عدن وغيرها من المناطق المحررة.
