ارتفعت قيمة الصادرات النفطية للسعودية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 11.2%، إلى 45.7 مليار ريال (12.2 مليار دولار)، مقارنة ب41.1 مليار ريال (10.7 مليار دولار) في الفترة المناظرة من عام 2015. ووفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومي)، اليوم الإثنين، شكلت الصادرات النفطية 76% من إجمالي الصادرات خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، مقارنة ب71.7% في الفترة من المناظرة من 2015. كانت السعودية أعلنت رسمياً للمرة الأولى، عن قيمة صادراتها النفطية بشكل شهري في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي بلغت آنذاك 43.5 مليار ريال (11.6 مليار دولار). وتشمل الصادرات النفطية، حسب الهيئة، الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والشموع المعدنية. وتتكون الصادرات من السلع المحلية (الوطنية) والسلع الأجنبية (إعادة التصدير). والصادرات الوطنية، هي جميع صادرات السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محلياً بالكامل، أو التي أجري عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها. وإعادة التصدير، هي الصادرات من السلع المستوردة سابقاً من دون أي تعديلات واضحة عليها. وانتجت السعودية 10.2 مليون برميل من النفط يومياً، صدرت منها 7.2 مليون برميل يوميا خلال 2015، حسب بيانات وزارة الطاقة السعودية. وبلغ العجز في ميزانية المملكة للعام 2016، نحو 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار)، بعد تسجيل إيرادات ب528 مليار ريال (140.8 مليار دولار)، مقابل نفقات ب825 مليار ريال (220 مليار دولار). وبلغت الإيرادات النفطية خلال 2016، ما قيمته 329 مليار ريال (87.7 مليار دولار)، تُشكل 62% من إجمالي الإيردات. وقدرت السعودية، في 22 ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار). وقدرت الحكومة إيراداتها النفطية خلال 2017 بقيمة 480 مليار ريال (128 مليار دولار)، تُشكل 69% من إجمالي الإيردات. وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. (الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)
