تواجه منظومة التعليم في اليمن تحدياً كبيراً في مرحلة إعادة الشرعية، بوصفها من أهم مسارات صنع يمن جديد، وذلك بعد أن أدى انقلاب الحوثي والمخلوع صالح، إلى إيجاد شرخ عميق في البنية التعليمية، سواء من الناحية المادية أو المعنوية والفكرية، التي من أبرزها تغيير المناهج، وإدخال نزعات ثورية، وطائفية، وعدائية فيها. وخلال فترة الانقلاب تفاقمت أزمة التعليم، خاصة أن الكثير من الطلاب حرموا من مدارسهم بسبب تحويل ما تبقى منها إلى مراكز للإيواء يعيش فيها النازحون، والذي أكده تقرير "اليونسيف" أنه تم إغلاق 3584 مدرسة بسبب المخاطر الأمنية أو لتحويلها لثكنات عسكرية من قبل ميليشيا الحوثي وصالح، وتعرض نحو 22 جامعة حكومة وأهلية لأضرار مباشرة وغير مباشرة. وحرمت ميليشيات الحوثي الانقلابية أكثر من 2.5مليون طالب يمني من التعليم، جراء الحروب التي تخوضها في مختلف المحافظاتاليمنية، وتشريدها لمئات الآلاف من السكان وإغلاقها آلاف المدارس، وتحويل المئات منها إلى ثكنات عسكرية. وتبذل وزارة التربية والتعليم اليمنية، جهودا كبيرة ، حيث وضعت برنامجا خاصا يتم من خلاله تأهيل شامل لجميع الطلاب. وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس في تصريحات سابقة، أن الوزارة تعمل على قدم وساق للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ولن تعتمد أي شهادة للطلاب الذين منحوا شهادات بعد تعديل المناهج في صنعاء، وإضافة مواد جديدة تخدم أنجدة الانقلابين، مشيرا إلى أن المعيار يكون بالمعدل التراكمي. وأوضح أن الأطفال الذين أجبروا على القتال في صفوف الحوثي سيمنحون برامج تسوية لإلحاقهم بباقي زملائهم، تعويضا عن السنوات الدراسية التي حرموا منها، مبينا أن هناك أكثر من 1700 مدرسة دمرها الحوثيون خلال الحرب وجعلوا منها ثكنات عسكرية.
