طالب وزارة حقوق الانسان اليمنية المجتمع الدولي بموقف حازم ينهي تسلط مليشيات الحوثي والمخلوع ويعمل جادا لإزالة هذا الكابوس الجاثم على صدر الشعب اليمني في المناطق التي لاتزال تحت سيطرة الانقلابيين. وأصدرت الوزارة بيانا في ذكرى مرور اكثر من عامين على اعمال الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري من قبل المليشيات الإنقلابية أكدت فيه أن هذا الطغيان لا يفقه لغة الإدانات ولن يردعه سوى قوة الحق التي يجب أن تكون هي اللغة التي تواجههم وتنهي جرمهم. وأشار البيان إلى أن الوزارة كانت ومن خلال تقريرها الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته ال 34 في شهر مارس الماضي اوضحت اعداد وحالة المعتقلين والمخفيين قسرا وناقشت مع العديد من الهيئات الدولية ضرورة تفعيل أعمالها من الضغط للإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصيرهم وعلى رأس تلك الهيئات الدولية الصليب الأحمر الدولي في جنيف. وقال البيان: «تدخل بلادنا عامها الثالث من إنقلاب غاشم سيطر على جزء من البلاد وأذاق الناس ويلات يصعب وصفها؛ فمن نجا من القتل والإصابة والفقر والمجاعة لم ينجو من الاعتقال والإخفاء والتعذيب». وبحسب البيان فإن ما تم رصده من قبل وزارة حقوق الإنسان فإن أعداد المعتقلين والمحتجزين تعسفيا يصل الى أربعة عشر ألف مواطن، في حين أن أعداد من تم إخفاؤهم قسرا يقترب من ثلاثة آلاف مواطن ويأتي على رأسهم قيادات هامة أمثال اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع و السياسي البارز محمد قحطان والقياديين ناصر منصور هادي وفيصل رجب. وأشار البيان إلى أن هؤلاء الأربعة تم ذكرهم في قرارات مجلس الأمن الدولي، كما حوت قوائم المعتقلين الكثير من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية. ولفت البيان إلى أن ميليشيا الحوثي وصالح دأبت على تكميم الافواه واعتقال المعارضين او من يشتبه به انه ضدهم وحولوا اكثر من اربعمائة مرفق من المرافق الحكومية والخاصة (مدارس ومراكز طبية ومرافق حكومية ومنازل خاصة) إلى أماكن للاعتقال والاحتجاز والتعذيب. وأوضحت الوزارة أنها رصدت وفاة 73 شخص تحت تعذيب هذه الجماعات السادية المريضة التي استخدمت كل ما لا يمكن تصوره من أساليب التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية. وقال البيان: «في الوقت الذي يقف العالم بمؤسساته الدولية والإقليمية والوطنية مطالبا بإيقاف هذه الأعمال الإجرامية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين تعسفيا إلا أن هؤلاء لا يزالون بنفوسهم وأوهامهم المريضة وغيهم المتواصل مستمرون في قبح إجرامهم وتواصل الإعتقالات والتعذيب والإمتهان». وأضاف: «بل وتعدى هذا قيامهم بمحاكمات غير شرعية وبعيدة كل البعد عن العدالة ل 36 معتقل مدني وهو انتهاك آخر ويعد تقويضا لجهود ومساعي عملية السلام الدولية في الإفراج عن كافه المعتقلين والمخفيين قسرا». ...... نص البيان الخاص في ذكرى مرور اكثر من عامين على اعمال الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري من قبل المليشيات الإنقلابية
تدخل بلادنا عامها الثالث من إنقلاب غاشم سيطر على جزء من البلاد وأذاق الناس ويلات يصعب وصفها؛ فمن نجا من القتل والإصابة والفقر والمجاعة لم ينجو من الاعتقال والإخفاء والتعذيب. فخلال الفترة الماضية من سيطرة هذه المليشيات على عدد من المحافظات اليمنية وفي حدود ما تم رصده من قبل وزارة حقوق الإنسان فإن أعداد المعتقلين والمحتجزين تعسفيا يصل الى أربعة عشر ألف مواطن، في حين أن أعداد من تم إخفاؤهم قسرا يقترب من ثلاثة آلاف مواطن ويأتي على رأسهم قيادات هامة أمثال اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع و السياسي البارز محمد قحطان والقياديين ناصر منصور هادي وفيصل رجب وهؤلاء الأربعة تم ذكرهم في قرارات مجلس الأمن الدولي، كما حوت قوائم المعتقلين الكثير من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية، فلقد دأبت ميليشيا الحوثي وصالح على تكميم الافواه واعتقال المعارضين او من يشتبه به انه ضدهم وحولوا اكثر من اربعمائة مرفق من المرافق الحكومية والخاصة (مدارس ومراكز طبية ومرافق حكومية ومنازل خاصة) إلى أماكن للاعتقال والاحتجاز والتعذيب، هذاوقد رصدت الوزارة وفاة 73 شخص تحت تعذيب هذه الجماعات السادية المريضة التي استخدمت كل ما لا يمكن تصوره من أساليب التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية. وفي الوقت الذي يقف العالم بمؤسساته الدولية والإقليمية والوطنية مطالبا بإيقاف هذه الأعمال الإجرامية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين تعسفيا إلا أن هؤلاء لا يزالون بنفوسهم وأوهامهم المريضة وغيهم المتواصل مستمرون في قبح إجرامهم وتواصل الإعتقالات والتعذيب والإمتهان. بل وتعدى هذا قيامهم بمحاكمات غير شرعية وبعيدة كل البعد عن العدالة ل 36 معتقل مدني وهو انتهاك آخر ويعد تقويضا لجهود ومساعي عملية السلام الدولية في الإفراج عن كافه المعتقلين والمخفيين قسرا. وقد كانت وزارة حقوق الإنسان ومن خلال تقريرها الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته ال 34 في شهر مارس الماضي اوضحت اعداد وحالة المعتقلين والمخفيين قسرا وناقشت مع العديد من الهيئات الدولية ضرورة تفعيل أعمالها من الضغط للإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصيرهم وعلى رأس تلك الهيئات الدولية الصليب الأحمر الدولي في جنيف. وأمام كل ذلك فإننا نطالب المجتمع الدولي بموقف حازم ينهي هذا التسلط ويعمل جادا لإزالة هذا الكابوس الجاثم على صدر شعبنا اليمني في المناطق التي لاتزال تحت سيطرة هؤلاء. إن هذا الطغيان لا يفقه لغة الإدانات ولن يردعه سوى قوة الحق التي يجب أن تكون هي اللغة التي تواجههم و تنهي جرمهم. صادر عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية 6 أبريل 2017 م