ظل التجمع اليمني للإصلاح، في مختلف مناشطه السياسية والفكرية والاجتماعية، ينشد الدولة المدنية الحديثة التي تحقق لليمن ما تصبو إليه من المكانة الفاعلة بين الدول بما يكفل الرفاهية للشعب والقائم على القيم الثابتة وهي الحرية والعدالة والمساواة والحكم الرشيد والتقدم المنشود في كافة المجالات. ولم يكتف الإصلاح بالوقوف عند الرؤى النظرية لذلك، فقد ترجم رؤاه تلك إلى أفعال من خلال نضالاته الميدانية المتعددة. يدرك التجمع اليمني للإصلاح كحزب سياسي مدني أن الدولة هي محور الوطن ولبه الذي تدور حوله كافة مناحي النظام والمؤسسات بل حتى الحياة اليومية، ولا يمكن لحزب سياسي العمل بمفرده بعيداً عن الدولة ونظمها ولا معنى للسياسة بدونها، لذلك ظل الحزب رديفاً للدولة منذ نشأته في سبتمبر 1990 وحتى اليوم، يعمل من خلال مؤسساتها وشرعيتها ونظمها ولوائحها، وفي الملمات يقف مناصراً للدولة.
تكريس رؤية الدولة من يعود إلى أدبيات الإصلاح منذ التأسيس في 13 سبتمبر عام 1990 وحتى اليوم، وكذلك سلوكه وتربية أفراده وممارساتهم وكتاباتهم وخطاباتهم، يدرك مقدار الرؤية الثاقبة والإيمان الكامل لدى التجمع بهذا الأمر، ولذلك في كل المحطات عمل الإصلاح على تعزيز هذه الرؤية والقيم سلوكاً وممارسة وتنظيراً، ودعا المجتمع في كل تحركاته لترسيخها. خاض التجمع اليمني للإصلاح جولات كبيرة من التصدي لمحاولة الانتقاص من الدولة أو حرف مسارها عن أهدافها أو ما قامت من أجله، أو كذلك عبر التفرد الشخصي للمخلوع صالح، ابتداءً من "المعركة الدستورية" عام 1991، ومروراً بحرب صيف 1994، وكذلك مرحلة انطلاق "النضال السلمي" التي أعلن عنها الحزب في مطلع العام 2006 ودشنها مع شركائه عبر أولى انتخابات رئاسية حقيقية تنافسية جرت في نفس العام بالتنافس مع المهندس فيصل بن شملان.
تنازلات لصالح الأمن والاستقرار خاض التجمع اليمني للإصلاح أولى انتخابات نيابية عام 1993، وعلى الرغم من حصوله على المركز الثاني في تلك الانتخابات، إلا أنه تنازل عن حصته للحزب الاشتراكي اليمني لملمة للصف الوطني، وعدم تعميق الشرخ والهوة بين قطبي الحكم في ذلك الوقت باعتبار الحزب الاشتراكي كان ممثلاً للجنوب في تلك الوحدة، وحتى يساهم الإصلاح في رأب الصدع الذي نشأ بين المؤتمر والاشتراكي وما سيترتب عليه من مشاكل قد تودي بالدولة والحفاظ عليها من الانهيار، عاد إلى المعارضة الفاعلة المراقبة لأداء الحزبين الحاكمين في إدارة الدولة. حينما تفاقمت المشاكل بين الحزبين الحاكمين واستعد الطرفان للحرب، واستعدى الاشتراكي الإصلاح وحرض عليه عبر كل المنابر الإعلامية، وظهور تهديد محتم للدولة، إنحاز الإصلاح لشرعية ذلك العهد الذي أفرزتها الانتخابات، والتف الإصلاح حول الدولة ومؤسساتها وشرعيتها، ووقف إلى جانبها حتى انتصرت الشرعية والدولة، وعارض التجمع اليمني للإصلاح الانحراف عن الأهداف التي رسمت للدولة إبان الحرب، ذلك الانحراف الذي نشأ بعد تلك الحرب من الطرف المنتصر، وقدم رؤية إصلاحية للأوضاع لمعالجة آثار الحرب لتقوية صفوف الدولة مجدداً، وإصدار العفو العام والمضي في تصالح الجبهات الداخلية. غير أن الرئيس المخلوع كان يحث الخطى بعد حرب 1994 نحو الانحراف بالدولة وتكريس الهيمنة الفردية، وبدأ بأولى خطوات التوريث بإدخال نجله بانتخابات 1997، ثم تعيينه قائداً للحرس الجمهوري. أمام مضي صالح نحو التوريث وتجيير الدولة لصالحه الشخصي، سعى التجمع اليمني للإصلاح إلى لملمة الصفوف مجدداً من جهته للتصدي لتلك الخطوات، فأسس مع بقية الأحزاب المعارضة الأخرى "تكتل اللقاء المشترك"، وخاض الجميع الانتخابات النيابية عام 2003 بقوائم موحدة، ثم الانتخابات الرئاسية عام 2006، والمحطتان استغلهما المخلوع نحو مزيد من التفرد وخطوات التوريث التي ظهرت علناً وبقوة بعد الانتخابات الرئاسية. في تلك الأثناء كان صالح يدعم التيار الإمامي الجديد، والذي كان امتداداً للتيار السري الإمامي الخفي وهم الحوثيين لمواجهة الإصلاح، وافتعال الحروب المختلفة بين الحوثيين والدولة إيذاناً بتدشين المرحلة التالية من الصراع، لتدريب الحوثيين عملياً على الحروب في مقابل إبراز نجله أحمد في الصورة المقابلة لتدريبه على خوض المواجهات والمضي نحو آخر نقطة في التوريث. عمل الإصلاح في حرب صعدة الأولى على تأييد الدولة في عدم شن الحروب عليها، إلا أنه في الحروب اللاحقة وحينما تبين أن علي صالح كان يتلاعب بتلك الحروب ويستثمرها، يشعلها باتصال ويوقفها باتصال آخر، كان الإصلاح يعارض تلك الحروب "العبثية" التي لم تتضح أهدافها جلية للرأي العام والتي كانت تستنزف الوطن وتضعف الدولة، ودعا الحوثيين إلى إنشاء حزب سياسي والمعارضة من خلال العمل السياسي لا الحروب.
مواجهة الانحراف بالجمهورية خاض التجمع اليمني للإصلاح - مع شركائه الآخرين في اللقاء المشترك- جولات متعددة من الحوارات مع الرئيس المخلوع وحزبه بعد انتهاء المدة القانونية لمجلس النواب المحددة بأربع سنوات، منذ عام 2007، وتم توافق كافة الكتل والمكونات السياسية على التمديد للمجلس عامين كاملين حتى عام 2009، أيضاً حفاظاً على الدولة وعدم الدخول معها في صراع يضعف الوطن من خلال تجيير المخلوع للدولة والتلاعب بها، ولما اتضح تلاعب المخلوع بالوقت وبروز مقولة وفكرة "خلع العداد" دشن الإصلاح مع شركائه المرحلة الثانية من النضال السلمي عبر ما سمي نهاية 2010 ب"الهبة الشعبية". كل تلك المراحل والإصلاح يعمل من خلال مؤسسات الدولة ونظمها وقوانينها تعزيزاً للعمل الديمقراطي والنضال السلمي، في الوقت الذي عمد المخلوع فيه إلى إقصاء الإصلاح والإصلاحيين من كافة مؤسسات الدولة.
إسقاط التوريث مع ثورة الشباب في 2011، لم يكن للإصلاح من خيار إلا الالتحام بالشعب والمضي معه في تلك الثورة، ولكن الثورة التي تسقط الرئيس المخلوع وتسقط معها التوريث ولا تسقط الدولة، فكانت معادلة صعبة؛ إذ أن الرئيس المخلوع شن الحرب العسكرية على الشعب في كل من تعز وأرحب والجوف والبيضاء وجزء من الضالع، ولما تدخل الأشقاء الخليجيون بالمبادرة الخليجية أيدها الإصلاح كونها تزيح الرئيس الذي تسبب في كل المشاكل لليمن والمحافظة على الدولة. جاءت الانتخابات الرئاسية التوافقية التالية في 21 فبراير 2012 فوقف الإصلاح بكل قوة خلف الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، وقبول الإصلاح بكل ما ترتب عن تلك الانتخابات والتي باتت الشرعية الجديدة، كما قبل أن يكون مشاركاً بنسبة ضئيلة في حكومة الوفاق بما يساوي حصة شريكه في اللقاء المشترك الحزب الاشتراكي اليمني بأربع حقائب وزارية لا غير. لم يتذمر الإصلاح من تلك النسبة حفاظاً على الدولة ومؤسساتها من الانهيار وتقديم التنازلات المختلفة في ذلك حتى تمضي الدولة والثورة بسلام، وصولاً إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي دشن في 18 مارس 2013 وانتهاءً في 25 يناير 2014 ، وقبل الإصلاح أن يمثل بنسبة أقل من حجمه على الأرض - في الوقت الذي كانت تصارع بقية المكونات للحصول على نسب أكبر- وذلك لتهيئة الأجواء للمضي بالحوار حتى النهاية.
رؤية الإصلاح للدولة وقد حدد التجمع اليمني للإصلاح شكل الدولة في رؤيته التي قدمها لمؤتمر الحوار الوطني على النحو التالي: أنها دولة تزول منها تمركز السلطة في قمة الهرم الإداري، وتحقق فيها اللامركزية بالشكل الذي يناسب اليمن أرضا وإنساناً. أنها دولة مدنية ذات نظام جمهوري تتحقق فيها أهداف الثورات اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و11 فبراير الشبابية السلمية. تحفظ لليمن سيادته وأمنه واستقراره. اعتماد مبدأ الإنتخاب كأساس لتشكيل وتكوين قيادات الحكم اللامركزي. التحديد الواضح للسلطات المركزية واللامركزية بما يمكن هيئات وقيادات الحكم اللامركزي من إدارة شؤونهم. تحقيق الديمقراطية الشوروية للشعب لأنه مالك السلطة ومصدرها. تحقق مبدأ المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية في السلطة والثروة. تحافظ على كرامة الإنسان اليمني باعتبار أن الدولة غاية ووسيلة لتحقيق طموحات مواطنيها. تحقق لشعبها نهضة شاملة وتضمن له تكافؤ فرص العمل وسبل العيش الكريم. تكون الثروات الطبيعية والموارد العامة فيها ملكاً للشعب اليمني مع ضمان حصول الوحدات اللامركزية على نسبة عادلة من عائدات الثروات المستخرجة منها، كما تتشارك جميع الوحدات المحلية في تنمية متساوية تمول من الثروات والموارد العامة للدولة، كما أنه لا بد من التحديد الدقيق للموارد والثروات السيادية والموارد والثروات اللامركزية. يكون القضاء هو الفيصل لحسم أي خلاف ينشأ بين السلطات المركزية واللامركزية وفقاً لما يحدده القانون.
الوقوف مع الشرعية الجديدة ومع البوادر الأولى للانقلابيين على الدولة والشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني التي تم التوافق عليها بين كافة المكونات اليمنية، قاد التجمع اليمني للإصلاح مظاهرات مؤيدة للرئيس هادي والشرعية عرفت بمسيرات الاصطفاف الوطني، في كل المحافظاتاليمنية، ومع محاصرة الرئيس هادي في منزله وفرض الإقامة الجبرية عليه بعد غزو المليشيات الانقلابية صنعاء، كان الأستاذ محمد قحطان ممتنعاً عن الخوض في الحوار والكلام فيه حتى يتم إطلاق الرئيس هادي من إقامته الجبرية؛ لأدارك الحزب أن الدولة وشرعيتها اختطفت، ودعا كل المكونات للالتفاف حول الشرعية والمحافظة على الدولة. ومع اجتياح الوباء المليشوي الانقلابي للمحافظات والاستيلاء على الدولة، واتخاذ الرئيس هادي قرار تكوين جيش وطني ومقاومة وطنية شعبية، سارع الإصلاح لتلبية دعوة الشرعية والدولة، وشارك – كما بقية المواطنين والمكونات السياسية والشعبية الرافضة للانقلاب- في تكوين نواة الجيش الوطني الذي يخوض الآن معركة استرداد الدولة من أيدي المليشيات في أرجاء الوطن.
مع الدولة حيث دارت لخصت كلمات وبيانات الإصلاح وقياداته المواقف المتعددة للحزب تكاملاً مع الدولة وسيراً في أطرها ومؤسساتها وسياساتها، ومن ذلك مثلاً ما قاله رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد اليدومي، في مؤتمر الجزيرة في الدوحة بتاريخ 25 سبتمبر 2016: "منذ البداية لم نضع أنفسنا خصوماً للدولةِ اليمنيةِ، وسعينا جهدَنا في إزالةِ ما قد يكون مؤدياً إلى الصدام، خاصةً في أمور التشريع؛ حيث بذلنا مستطاعنا بالتعاون مع أغلب القوى الاجتماعيةِ والوطنيةِ المؤمنةِ بنفسِ قناعاتِنا بالمشروع الإسلامي في استصدار الدستور الذي جعل الشريعةَ الإسلامية مصدرَ القوانينِ جميعاً".. وقد لخص رئيس الإصلاح خطى الحزب وبرامجه في خطابه بالذكرى السادسة والعشرين لتأسيس الحزب (13 سبتمبر 2016) بمزيد من التوضيح في جانب الانتماء الوطني والعمل السياسي ووسائل العمل السياسي الديمقراطي، والثوابت الوطنية، وأن "دولة النظام والقانون تمثل أمل اليمنيين وهدفهم، والتجمع اليمني للإصلاح كجزء من الشعب اليمني ملتزم بالعمل على تحقيق هذا الهدف". وعزز اليدومي تلك الرؤية بكلمته في مناسبة الذكرى 49 لعيد الاستقلال 30 نوفمبر بالقول: "إننا بمؤسسات شرعيتنا .. رئاسة وحكومة وقوى سياسية ومنظمات مجتمعية يمكن لنا - بعون الله عز وجل وتأييده - أن نعيد بناء دولتنا على أسس واضحة من الإلتزام الجاد والصارم بمضامين دستورنا ومواد قوانيننا، وبسلوكٍ قويم لا يتنافى مع ما نعلن عنه وما نلتزم به ولا يُحدث أي خرق في جدار الشراكة في السلطة والثروة، ولا يسمح بالسير في طريق الفساد والإفساد الذي تعوَّد البعض على السير فيه بحكم الممارسة أو الإدمان على روائحه الكريهة ..!". ويركز اليدومي في معظم خطاباته على الالتفاف حول الدولة والشرعية، كما جاء في خطابه بمناسبة عيد الجلاء في 30 نوفمبر بالذكرى 49 بالقول: "كما يدعو الإصلاح الشارع اليمني شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً إلى الالتفاف الكامل حول قيادته الشرعية، ونبذ الفرقة والتحلي بالصبر، ويجدد الدعوة للانقلابيين إلى الاستفادة من دروس التاريخ، وأن اليمن أبقى وثوابتها لن تتجاوزها أي قوة مهما بلغت.. والعودة إلى جادة الصواب هو الطريق الأسلم للجميع لحقن الدماء، فاليمن يسعنا جميعاً". * نقلا عن موقع الإصلاح نت http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=293
