كشف فريق حقوقي عن عمليات منظمة وخطوات ممنهجة قامت بها مليشيات الحوثي والمخلوع بمحافظة ذمار لمحو آثار جريمة مذبحة هران البشعة عقب وقوعها وسعت لطمس أدلتها ومحاولة إخفاء المتسببين بوقوعها. وقال فريق حقوق الانسان التابع لمنظمة وطن بمحافظة ذمار في بلاغ صحفي صدر عنه اليوم بالتزامن مع الذكرى الثانية لمذبحة هران ان المليشيا مارست عملية ممنهجة بعد ال21 مايو 2015م غايتها طمس الادلة و محو آثار الجريمة، وسط محاولات حثيثة لإخفاء الجناه وكان ذلك بمثابة الاعتراف الضمني، بتعمد ارتكاب الجريمة عن قصد وعلم، وبتلك الوحشية والبشاعة.
وأشار بيان فريق حقوق الانسان بذمار أن قوات الحوثي وصالح، مارست أعمال انتقامية، تُصنف جرائم حرب مكتملة الأركان، بحق ضحايا مجزرة هران وعلى رأسهم نشطاء الصحافة والإعلام والعمل السياسي وعوائلهم وذويهم، والذين يصنفون وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني بأنهم المشمولين بالحماية المدنية، بموجب اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية التي نصت على حماية الأشخاص والأفراد غير المشاركين في القتال والنزاعات المسلحة..
مستشهدا بالقول بأن قوات الحوثي وصالح لم توفر أي معلومة عن التدابير التي اتخذتها ضد أولئك الأشخاص الذي جعلت منهم دروعا بشرية، في موقع هران شمال مدينة ذمار، ومركز تدريب الشرطة جنوبالمدينة وكذا تكتمها على المعلومات المتعلقة بالتغيرات التي طرأت على حالتهم بعد قصف المكان.
فضلا عن عدم تفسيرها لدوافع إقدامها على منع عملية الإسعاف والإنقاذ وانتشال الجثث من تحت الركام، حتى انقضى أسبوع كامل على وقوع تلك المجزرة، ولم تفصح عن المعلومات ذات الطابع الذي يسمح بتعيين هوية الأشخاص الضحايا وعددهم وإبلاغ عوائلهم بمصيرهم.
وأضاف : من خلال المعلومات المتوفرة عن الحادثة، يتضح أن الاعتقالات قد تمت خارج إطار الإجراءات القانونية الواجبة، وخضع المعتقلون للمعاملة القاسية واللاإنسانية، في أماكن تم نقلهم إليها بعد تحويلها من طبيعتها المدنية إلى الاستخدام العسكري.
مبينا وأن الحادثة كانت نتاج لحملات التحريض الممنهجة ضد الصحفيين، من قبل قيادات سياسية ودينية، دعت صراحة إلى وضعهم في الأماكن المستهدفة من طيران التحالف العربي، في سياق اعتمادها لمبدأ الاضطهاد القائم على أسباب سياسية وعرقية.
وحمل البيان القيادي في جماعة أنصار الله (الحوثيين)والمسؤول الأول للحوثيين بذمار "عبدالمحسن محسن الطاووس" وما يسمى باللجنة الثورية في المحافظة، ومشرفي المعتقلات والسجون الخاصة بالجماعة، المسؤولية الجنائية الفردية المباشرة، عن تلك المذبحة المريعة.
وطالب بإخضاع "عبدالملك الحوثي" زعيم الحوثيين، وحليفه "صالح" للتحقيق والمسائلة بتهمة وضع المدنيين دروعا بشرية في المواقع التي اتخذتها قواتهما ثكنات عسكرية عملا بمبدأ مسائلة القيادة الذي تضمنه القانون الدولي.
واتهم البيان مسؤولين بالمشاركة الفعلية في المجزرة و إحباط محاولات الإنقاذ وانتشال الضحايا من قبل الأهالي، ومن خلال التضليل بعدم وجود معتقلين في تلك المباني، وعبر تبييض الجريمة بإرغام أهالي الضحايا على توقيع تعهدات تخلي مسؤولية الجناة عن الواقعة
الامر الذي جعلهم هؤلاء المسؤولين - بحسب البيان - في قائمة المتهمين ، وابرزهم محافظ ذمار المقال "حمود عباد" وأمين عام السلطة المحلية "مجاهد العنسي"، ومدراء وقادة الأجهزة الأمنية والشرطية بالمحافظة ومدير هيئة مستشفى ذمار العام "جمال الشامي"
واتهم البيان الأممالمتحدة بالتخلي عن التزاماتها بالموضوعية والاستقلالية، ومعايير الحياد والمهنية، التي أوجبتها أدبيات الأممالمتحدة، وانحيازها لرغبة منظمات محلية، أيدت تقويض الدولة ومؤسساتها الرسمية لصالح المجموعات المسلحة، وتتعامل بانتقائية وانحياز في تقاريرها المتعلقة بالوضع الإنساني في اليمن، وباعتبار تلك المنظمات هي مصادر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدةبصنعاء .
و دعا المجتمع والحكومة إلى تخليد ذكراهم بكل السبل المتاحة، تسليط الضوء عبر وسائل الإعلام المختلفة على هذه المذبحة لكشف أسرارها
واكد اهمية التضامن مع الإعلامي "حسين سعد العيسي" أبرز الناجين من تلك المذبحة والشاهد الرئيس فيها، الذي عاودت قوات الحوثي وصالح اعتقاله مع الصحفي "عبدالله المنيفي" في فبراير من العام الماضي، وتحتجزهما مع عدد من الصحفيين في معتقلات بالعاصمة صنعاء.
مطالبا بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين والمختفين قسرا، والكف عن جميع التصرفات التي تثبت كل يوم ولكل متابع عدم احترام تلك الأطراف للقانون الدولي وللقوانين الوطنية ذات الصلة.
وعبر الفريق عن اسفه من حلول الذكرى الثانية لمذبحة هران قبل ان يتم محاسبة المتسببين بهذه المذبحة البشعة التي سقط فيها حوالي 38 شهيدا وعشرات الجرحى الاخرين ابزهم الصحفيان يوسف العيزري وعبدالله قابل والقيادي في فرع إصلاح اب امين الرجوي.
معتبرا مثل هذه الجرائم بأنها تعكس مدى عنصرية السجّان، وتفضح إنسانية الجهات التي تصدر عنها التوجيهات والتعليمات والأوامر بارتكاب مثل الجرائم الوحشية بحق المدنين .
