سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيومن رايتس تطالب بالتحقيق في الهجوم المميت على موكب تشييع الدرويش جددت مطالبتها للحكومات الأجنبية بتجميد أصول صالح وكبار المسؤولين الأمنيين في اليمن..
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية بتفتح تحقيق محايد في الهجوم المميت للجنود على مسيرة سلمية بعدن شاركت في تشييع جثمان "أحمد الدرويش" في 24 يونيو/حزيران 2011، وأن تحاسب المسؤولين عن هذه الواقعة. وكانت قوات الجيش أطلقت النار على عشرات الآلاف من المتظاهرين أثناء مشاركتهم في تشييع جنازة الدرويش بمدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن، مما أودى بحياة شخص وإصابة 11 آخرين على الأقل. ومات الدرويش قبل عام وهو محتجز في أحد سجون الأمن السياسي جراء تعرضه للتعذيب. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات اليمنية أن تقاضي المسؤولين عن وفاة أحمد الدرويش أثناء احتجازه، لا أن تطلق النار على من يحيون ذكرى وفاته. إن السلطات تعقّد مشكلة عمل وحشي بارتكاب عمل وحشي آخر". وقالت هيومن رايتس إن الجنود فتحوا الذخيرة الحية على معزّين غير مسلحين وسلميين في حي كالتيكس وهم يمرون سيراً على الأقدام وفي السيارات إلى المقبرة لدفن الدرويش. حاولت القوات اعتراض طريق جزء من المسيرة ثم فتحت النار في الهواء وعلى المتظاهرين بعد أن رفضوا التوقف. ونقلت رايتس عن شهود عيان القول إنه رأى الجنود يطلقون النار على (جياب علي محمد السعدي، 35 عاماً) عندما حاول إقناعهم بترك المسيرة تمر. ونقلت عن طبيب القول إن السعدي، نجل لعضو قيادي في الحراك الجنوبي، أصيب بعيار ناري في صدره، مات متأثرا به. وطالبت المنظمة الحقوقية الحكومات الأجنبية أن تتخذ على الفور إجراءات تشمل تجميد أصول صالح وكبار المسؤولين الأمنيين في اليمن وأن تجمد جميع المساعدات الأمنية لليمن إلى أن تتوقف هذه الانتهاكات. وقال جو ستورك: "على البلدان الأجنبية أن تتخذ تحركات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات الفادحة وأن تضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات". لافتة إلى أن 168 شخصاً قتلوا على الأقل في اليمن جراء هجمات قوات الأمن أو المعتدين الموالين للحكومة على تظاهرات سلمية في الأغلب الأعم، والتي بدأت في فبراير/شباط ضد حُكم صالح المستمر منذ 33 عاماً. كانت 27 حالة وفاة على الأقل من تلك الحالات في عدن.