نظمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالشراكة مع مكتب منظمة الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل خاصة باستراتيجية العمل الإنساني في اليمن لعام 2018م. ورشة العمل التي يشارك فيها140 مختصا من المنظمات المحلية والدولية والجهات الحكومية المختلفة، تهدف إلى وضع الأركان الاستراتيجية لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام القادم. وشملت محاور ورشة العمل تقديم نظرة عامة حول دورة البرامج الإنسانية من حيث التخطيط والاستجابة والمراقبة وتسليط الضوء على وثيقة الاحتياجات الإنسانية لعام 2018م، وسيناريو التخطيط المقترح والأهداف الاستراتيجية. كما تضمنت الأهداف الاستراتيجية للورشة تقديم المساعدات المنقذة لأرواح أشد الفئات ضعفاً في اليمن عبر استجابة فاعلة ومستهدفة، وضمان عمل جميع المساعدات على تعزيز حماية وسلامة وكرامة الأشخاص المتضررين وتوفير المساعدات على نحو منصف للرجال والنساء والفتيان والفتيات، وتقديم الدعم والحفاظ على الخدمات الأساسية والمؤسسات الحيوية للعمل الإنساني الفوري وتعزيز سبل العيش وقدراتها على المرونة والتحمل وتوفير استجابة إنسانية قائمة على مبادئ العمل الإنساني متكاملة ومنسقة قابلة للمساءلة من قِبل الأشخاص شديدي الضعف في اليمن وتناصر احتياجاتهم وبفاعلية. وقدم المشاركون آرائهم حول أولويات الاحتياج على ضوء وثيقة الاحتياجات الإنسانية، ومناقشة الأنشطة ذات الأولوية وفقاً لسيناريو التخطيط المقترح والأهداف الاستراتيجية، كما استعرضوا الاحتياجات ذات الأولوية التي توصلوا إليها في ورشة العمل. وفي الورشة جدد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، دعوة الحكومة للمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية إلى نقل مقارهم الرئيسية وممارسة مهامهم من العاصمة المؤقتة عدن، وأن الوزارة تقف بكل إمكانياتها وقدراتها المتاحة مع جميع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية من أجل تسهيل عملها وإجراءاتها في كافة أنحاء اليمن، وأن الوزارة مستعدة لحل أي إشكاليات قد تواجهها المنظمات في أرض الواقع وستعمل على توفير كافة التسهيلات لعمل المنظمات في العاصمة المؤقتة عدن. وأكد أن تلك المنظمات هي من أولى الجهات المطالبة بتحقيق الشفافية والالتزام بالأنظمة والقوانين، كما أكد استعداد الحكومة قريباً لتطبيق القوانين واللوائح التنظيمية اليمنية على كافة الجهات والمنظمات التي لم تلتزم بالقواعد القانونية والدستورية اليمنية، كما ستلتزم الحكومة بتوفير التسهيلات الكبيرة للجهات الملتزمة بالإجراءات القانونية والدستورية.