دعا مشترك مديرية دمت بمحافظة الضالع كافة أبناء المديرية للوقوف صفا واحدا لرفض سياسات السلطة الخاطئة والجرعات السعرية التي تطال لقمة عيشهم وعيش أطفالهم وذلك عبر الخروج للشارع للتعبير عن رفضهم الكامل وبالطرق السلمية التي كفلها الدستور والقانون، والالتفاف حول مشروع رؤية الإنقاذ الوطني التي شخصت مظاهر الأزمة الوطنية ووضعت لها الحلول والمعالجات الحقيقية وحددت النضال السلمي الديمقراطي الذي كفله الدستور والقانون سبيلنا نحو التغيير. وكان مشترك دمت قد وقف في اجتماعه المنعقد منتصف الأسبوع أمام جملة من القضايا على المستوى الوطني والمحلي، مستعرضا أوضاع المديرية في مختلف الأوضاع الاجتماعية والأمنية وما آلت إليه من ترد مخيف في الخدمات الضرورية وفي مقدمتها الكهرباء التي قال أنها توقفت على مركز المديرية والقرى المجاورة فيما حرمت منها بقية القرى ويخضع العمل فيها لأسس ومعايير سياسية ، ومياه الشرب النقية التي قال أنها تغيب معظم الأوقات عن سكان المدينة. واستعرض الاجتماع وضع مدينة السياحة العلاجية دمت بدء من شوارعها التي تعج بالروائح الكريهة جراء طفح المجاري المستمر وانتشار البعوض وانعدام التخطيط الحضري وتضييق مداخل المدينة والرئيسية واستثمارها لحسابات غير واضحة. وأكد مشترك دمت في بلاغ صحفي عدم حضور السلطة التي تكاد تكون غائبة ولا يجدها المواطن إلا عند جباية الأموال تحت مسمياته المختلفة. وفي جانب القضاء والأمن لوحظ عدم سرعة الفصل في القضايا وخاصة القضايا والمنازعات الكبرى ؛ ما يؤدي إلى زيادة المشاجرات والصراع بين المواطنين. ووقف الاجتماع أمام ما شهدته المديرية من اختلالات أمنية مخيفة خلال الفترة الماضية وتبادل إطلاق النار ليلا في شوارع المدينة وما يحدث من نزاعات مسلحة بين المواطنين كان آخرها إصابة المواطن "مجاهد علي محمد الظاهري" في إطلاق نار على خلفية نزاعات الأراضي وما جرى للمواطن "صالح عبد الله البيضاني" وابنه على يد مسلحين من مديرية رداع بالبيضاء؛ إضافة إلى تعرض عشرات المحلات التجارية للسرقة دون معرفة الجناة، مؤكدا أن تلك الاختلالات المثيرة للتساؤلات تستهدف جميع أبناء المديرية ولا يمكن لأحد أن يعيش بمنأى عما يجري ، فأمن المديرية هو أمننا ومظالم أبنائها يضر بنا كثيرا وبعلاقاتنا الاجتماعية. وحمل البلاغ السلطة كامل المسئولية عما يدور في المديرية والحفاظ على أرواح الناس وحماية ممتلكاتهم ويدعوها للقيام بواجباتها الوطنية إزاء ذلك. ودان مشترك دمت ما تشهده عاصمة محافظة الضالع من حصار امني مفروض وعسكرة للحياة السياسية في المحافظات الجنوبية ، مؤكدا أن ذلك سياسة قمعية تهدد أمن واستقرار البلاد، داعيا السلطة إلى سرعة إطلاق المعتقلين والمخفيين قسرا على ذمة الحراك السلمي. وعلى المستوى الوطني وقفت أحزاب المشترك بدمت أمام الوضع المعيشي للمواطن اليمني الذي أثقلت كاهله السياسات الاقتصادية التي تبعها حكومات الحزب الحاكم والتي كان آخرها فرض رسوم إضافية تصل نسبتها إلى 15% على (71) سعلة أغلبها سلع غذائية استهلاكية ضرورية للغالبية العظمى من المواطنين، مشيرا إلى أن هذه السياسات التي لا تزيد الوطن سوى تمزقا وفرقة يجري التشبث بها بصورة ممنهجة بغية إخضاع والأمة وإذلالها حتى تقبل مرغمة بالمشروع العائلي المزمع فرضه. وأشار البلاغ إلى أن ما تمارسه السلطة من تضييق للحريات وقمع الفعاليات السلمية ومحاكمة الصحفيين, لهو مرتبط ارتباطا وثيقا بجميع الاختلالات الممنهجة التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي باعتبارها تطيل من عمر الفساد وتخدم المشروع العائلي الذي بدون شك سيقف أماه الشعب ولن يمر مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي فشل أمام إرادة الأمة يوم ال26 من سبتمبر 1962 م ومن الحمق أن يتم تجريبه مرة أخرى في القرن العشرين.