دان المرصد القانوني للحقوق والحريات بمحافظة إب مقتل المختطف علي التويتي في سجون جماعة الحوثي جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له. وأستنكر المرصد القانوني في بيان صادر عنه وحصلنا على نسخة منه ما تقوم به جماعة الحوثي من انتهاكات لحقوق الانسان وابشعها تعذيب المعتقلين في سجونها بصورة بشعة محرمه في كل الشرائع السماوية والاعراف المجتمعية وتجرمها كل القوانين الدولية والمحلية.
وقال البيان بأن الشاب علي عايض التويتي (35) عاما توفي نتيجة التعذيب البشع والوحشي في معتقلات جماعة الحوثي في مديرية الرضمة والذي تم اختطافه في احدى النقاط التابعة لجماعة الحوثيين في مدينة دمت يوم 19 نوفمبر 2017م واقتادته الى سجن في الرضمة الذي خضع فيه للتعذيب حتى فارق الحياة.
وأكد المرصد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم باعتبارها من جرائم الحرب المنصوص عليها في القوانين الدولية ، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية على رأسها الاممالمتحدة الضغط على جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين قسرا وتطبيق القانون الدولي في المناطق الخاضعة لسيطرتها وايقاف خروقات عناصرها للقانون الدولي لحقوق الانسان.
وطالب البيان قيادات الجماعة بتقديم المسؤولين المباشرين على المعتقل وعن هذه الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان للعدالة بحسب القانون المحلي والدولي وتطبيق اقسى العقوبات عليه ليأخذ جزاءه العادل المنصوص عليه شرعا وقانونا.
نص البيان
يستنكر المرصد القانوني للحقوق والحريات ما تقوم به جماعة الحوثي من انتهاكات لحقوق الانسان وابشعها تعذيب المعتقلين في سجونها بصورة بشعة محرمه في كل الشرائع السماوية والاعراف المجتمعية وتجرمها كل القوانين الدولية والمحلية واخرها ما حدث يومنا هذا السبت بتاريخ 6/1/2018م بوفاة الشاب علي عايض التويتي (35) عاما تحت التعذيب البشع والوحشي في معتقلات جماعة الحوثي في مديرية الرضمة والذي تم اختطافه في احدى النقاط التابعة لجماعة الحوثيين في مدينة دمت يوم 19نوفمبر 2017م واقتادته الى سجن في الرضمة الذي خضع فيه للتعذيب حتى فارق الحياة.
واذ نؤكد ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم باعتبارها من جرائم الحرب المنصوص عليها في القوانين الدولية ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية على رأسها الاممالمتحدة الضغط على جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين قسرا وتطبيق القانون الدولي في المناطق الخاضعة لسيطرتها وايقاف خروقات عناصرها للقانون الدولي لحقوق الانسان.
وكما نطالب قيادات الجماعة بتقديم المسؤولين المباشرين على المعتقل وعن هذه الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان للعدالة بحسب القانون المحلي والدولي وتطبيق اقسى العقوبات عليه ليأخذ جزاءه العادل المنصوص عليه شرعا وقانونا.
صادر عن المرصد القانوني للحقوق والحريات في تاريخ 6/1/2018م.
