تُعدّ #المملكة_العربية_السعودية من أكثر الدول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم، إذ شكلت المصروفات المعتمدة في القطاع العسكري لعام 2016 نسبة 21% من إجماليها. المفارقة أنه على الرغم من حجم الإنفاق الضخم فلا تتجاوز حصة المحتوى المحلي 5% من إجمالي الإنفاق الحالي للمملكة على التسليح والصيانة وقطع الغيار.
لذا أكدت رؤية 2030 على أهمية توطين قطاع #الصناعات_العسكرية، وحددت نسبة 50% كنسبة توطين للإنفاق العسكري المحلي تسعى إلى الوصول إليها في عام 2030.
وقد خصصت موازنة المملكة هذا العام نحو 210 مليارات ريال للقطاع العسكري.
وما فعاليات معرض القوات المسلحة AFED 2018 في نسخته هذا العام، إلا خير دليل على الخطوات المتسارعة للمملكة في مجال توطين الصناعات العسكرية مع وجود أكثر من 50 شركة عالمية (أوروبية، أميركية، تركية، كورية وصينية) مهتمة لعقد شراكات مع المصانع المحلية ولغرض استخدام المحتوى المحلي السعودي.
الشركة السعودية للصناعات العسكرية وسعياً من #صندوق_الاستثمارات_العامة إلى اغتنام الفرص المتاحة في قطاع الصناعات العسكرية تحديداً وتحقيقاً لأهداف رؤية 2030، أسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI " في عام 2017.
وبحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة للأعوام (2018-2020) ، والذي اطلعت عليه "العربية.نت"، يُتوقع أن تصل مساهمة الشركة السعودية للصناعات العسكرية في الناتج المحلي إلى 900 مليون ريال بحلول عام 2020، وأن يتم استحداث 5 آلاف وظيفة من خلالها.
أكبر 25 شركة صناعات عسكرية ومن المستهدف أن تصبح ضمن أكبر 25 شركة صناعات عسكرية في العالم، جامعةً بين أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات لتطوير منتجات عسكرية بمواصفات عالمية، لتعزز قدرات المملكة في هذا القطاع.
وقد بنت الشركة استراتيجيتها على دراسات وبحوث مستفيضة لأفضل الممارسات، إلى جانب التنسيق الواسع مع الشركاء المحليين والدوليين. وبدأت الشركة بالتفاوض مع عدة شركات عالمية للمساهمة في بناء قدراتها وتكوين شراكات معها.
الإلكترونيات الدفاعية والذخائر وفي ضوء ذلك، حددت الشركة السعودية للصناعات العسكرية مجالات عملها بغية تحقيق أعلى قدر من التوطين والربحية. وتتمثل هذه المجالات في:
- الإلكترونيات الدفاعية: صناعة الرادارات والمستشعرات والموجّهات وأنظمة الاتصالات والقيادة والسيطرة.
- الأسلحة والذخائر والصواريخ: صناعة الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمدفعيات والذخائر الموجّهة.
- الأنظمة الأرضية: صناعة المكونات والأنظمة الهيكلية للدبابات والعربات وصيانتها، وقطع الغيار ومعدات الدبابات والعربات.
- الأنظمة الجوية: صناعة قطع غيار ومعدات الطائرات ثابتة الجناح وصيانتها، وصناعة وصيانة الطائرات بدون طيار.
- التقنيات الصاعدة: صناعة التقنيات الحديثة كالأمن السيبراني والأسلحة الموجّهة.
ويدعم الصندوق خطة الشركة التي تتمحور حول تطوير أحدث التقنيات وتصنيع المنتجات وتقديم الخدمات للارتقاء بمستوى الصناعات العسكرية.
وتأتي هذ الخطوات تماشيا مع أهداف #رؤية_السعودية 2030 لتوطين 50% من الإنفاق العسكري ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.