قال رئيس مجلس الأمن لشهر فبراير مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة منصور العتيبي "إن الحل الأمثل لإنهاء الأوضاع الإنسانية باليمن يتطلب إعادة الأمن والإستقرار إلى اليمن بما يصون سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، مجددا التأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن". وأضاف في كلمته مساء امس الثلاثاء في جلسة مجلس الامن حول اليمن "ان ذلك لن يتحقق إلا عبر الوصول إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث كما نجدد التأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن". وعلى الصعيد الإنساني أوضح العتيبي ان "الأمر يتطلب من المجتمع الدولي تقديم المزيد لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تواجه الشعب اليمني، لافتا الى ان دولة الكويت التزمت في مؤتمر المانحين الذي عقد في جنيف في أبريل 2017 بتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية تقدر بنحو 100 مليون دولار أمريكي". وأشار الى أن "دول التحالف لإعادة الشرعية إلى اليمن مستمرة في جهودها لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني حيث أعلن التحالف بتاريخ 22 يناير الماضي، عن خطة عمليات إنسانية شاملة في اليمن والذي رحب بها كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية السيد مارك لوكوك". وقال العتيبي" ان تلك الخطة تشمل تعهدا سخيا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتقديمهما مليار دولار أمريكي مشتركة كمساعدات إنسانية وتشكل تلك المساهمة منهما ما يقارب نسبة ثلث إجمالي المناشدة لخطة الإستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن لعام 2018". وتابع قائلا "يمر اليمن بمرحلة صعبة في تاريخه حيث إن النزاع هناك يستمر لعامه الثالث منذ انقلاب ميليشيا الحوثي في 2014 على الحكومة الشرعية والذي يعد ليس فقط إنقلاب على السلطة الشرعية بل إنقلابا على الدولة ومؤسساتها". وأضاف العتيبي انه "ومنذ ذلك الوقت لم نرى وللأسف الشديد حلا سياسيا ينهي النزاع في هذا البلد العربي الذي يواجه شعبه تدهورا في الأوضاع الإنسانية والمعيشية". وذكر انه "طرأ على المشهد اليمني تطورات أمنية وسياسية خلال الفترة الماضية مقلقة جدا للأسف ساهمت في تعقيد هذا المشهد وزادت من جمود العملية السياسية اليمنية بسبب التعنت الواضح من أحد أطراف النزاع في اليمن وهم جماعة الحوثي الذي ماطلت ورفضت الانخراط بالجهود الأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة ويرفض حتى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وأفاد العتيبي إن دولة الكويت تجدد التأكيد على أنه لن يكون هناك حل عسكري للنزاع الدائر في اليمن ولا يمكن أن يحسم هذا النزاع إلا عبر الحوار والحل السياسي الذي يجب أن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها. وبين ان المرجعيات الثلاث هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 - الذي يعتبر ركيزة أساسية لتسوية الأزمة اليمنية. واكد العتيبي ان دولة الكويت لها جهود تاريخية في الوساطة ورأب الصدع بين الأشقاء في اليمن تعود إلى سبعينيات من القرن الماضي وفي عام 2016 استضافت دولة الكويت مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأممالمتحدة لأكثر من 100 يوم من أجل تسوية النزاع سلميا في اليمن والتي استندت على المرجعيات الثلاث التي شكلت خارطة طريق للتسوية السلمية. وذكر ان ذلك جاء إنطلاقا من حرص دولة الكويت على استقرار اليمن وحقن دماء أبنائه. وشدد انه "يتعين أن تكون رسالتنا واضحة إلى الأطراف اليمنية خاصة الأطراف التي ترفض الإنخراط بشكل بناء مع الجهود الأممية مفادها بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو عبر العودة إلى طاولة المفاوضات مما يتطلب من الأطراف اليمنية تغليب المصلحة الوطنية فوق كل إعتبار آخر".
وادان العتيبي بأشد العبارات اطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية الصواريخ الباليستية الى السعودية والإدعاءات بتنفيذهم هجمات كذلك على دولة الإمارات معتبرة ذلك تطورا خطيرا يهدد السلم والأمن الإقليمي وتحديا لإرادة المجتمع الدولي وتجاهلا للمساع الرامية للوصول الى الحل السياسي المنشود.
وشدد العتيبي على انه لا يمكن أن يقبل مجلس الأمن وجود جماعة من غير الدول تهدد دولة ذات سيادة بمثل هذه الصواريخ وتزعزع إستقرار وأمن المنطقة وأن مثل هذه الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية يجب إدانتها في كل مرة.
وقال ان أمن الممرات المائية يعد مسألة مهمة ولا يمكن أن يتم التهاون في التعاطي معها ويجب إرسال رسالة واضحة بأن الهجمات على السفن أو التهديد بإستهدافها أو زرع الألغام المائية في الممرات المائية في باب المندب والبحر الأحمر غير مقبول إطلاقا ويتعين إدانته كذلك".
