يمرس : اقتصاديون يطالبون بتشكيل لجنه تحقيق في آلية توزيع المنح النفطية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اقتصاديون يطالبون بتشكيل لجنه تحقيق في آلية توزيع المنح النفطية
قال إن بقايا النظام تستغل المساعدات لصالح دعم بقاءها وحرمان المواطنين من الاستفادة منها..

الورد نشر في الصحوة نت يوم 30 - 07 - 2011

طالب خبراء اقتصاديون بتشكيل لجنة من أطراف محايدة ومستقلة للتحقيق في المعونات الخارجية لليمن من المشتقات النفطية وكشف مصيرها للرأي العام.
وقال الخبير الاقتصادي,مصطفى نصر, انه أن الأوان لتشكيل هذه اللجنة من اجل تولي استقبال المساعدات الدولية بدلا من بقايا النظام الذي يستغلها لصالح دعم بقاءه وحرمان المواطنين من الاستفادة منها.
وأشار في تصريح ل" الصحوة نت ",إلى أن هذه الدول أصبحت تمول طرفا يمارس القتل والعقاب بحق الشعب الذي خرج بثورته لإسقاطه,وهو ما يجعله يستفيد منها في قمع الثورة.
وكانت دولة الإمارات قدمت منحه قوامها 40 ألف طن من وقود الديزل, ومنحت السعودية اليمن3ملايين برميل من النفط لمواجهة أزمة المشتقات النفطية.
واعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي, استمرار دعم هذه الدول للنظام بمثابة ضوء اخضر لقمع الثورة أو أنهم لا يدركون حجم خطورة ذلك.
ودعا نصر هذه الدول في حال كانت لم تدرك حجم ما تقوم به من دعم لبقايا النظام, بمراجعة مواقفها والمساعدة في الضغط على الجهات المستلمة بنشر طريقة توزيع المساعدات ومن المستفيد منها.
وعبر نصر عن قلقه البالغ في ظل غياب الشفافية حيال استغلال النظام هذه المساعدات كتحويلات في حين يدعون أن المستفيد منها هو الشعب.
وردا على سؤال بمدى استفادة المواطن, قال :" لا توجد أي مؤشرات تدل على أن المواطنين هم المستفيدين من هذه المساعدات".
وجدد نصر مطالبته في هذا السياق, كل المؤسسات التي استلمت المساعدات بالإفصاح عن حجم المعونات وطرق توزيعها ونشر الجهات المستفيدة منها.
كما حذر من أن عدم الوضوح ,يجعل هذه المساعدات بمثابة دعم للنظام بطرق غير مباشره قد تكون غسل أموال تهربا من تجريمه بأساليب حديثه.
ورأى في رفع حكومة تصريف الأعمال لأسعار البنزين,بأنه قرار كارثي وغير موفق,لاسيما في ظل هذه الظروف المعيشية للمواطن السيئة والتي تجاوزت فيه نسبة الارتفاع نحو60%.
ودعا الحكومة للتراجع عن هذه الخطوة كونها ستجر معها قطار الأسعار بسرعة كبيره قد يكون له تداعيات خطيرة.
وأقرت حكومة تصريف الأعمال, الثلاثاء الماضي, جرعه سعريه على المشتقات النفطية بزيادة 150% عن سعرها السابق.
وبموجب ذلك, ارتفع اللتر بزيادة 100ريال ، ليصبح ب175 ريال للتر الواحد ، ليرتفع سعر دبة البنزين إلى 3500ريال ، والديزل 2400ريال .
وخلفت أزمة المشتقات النفطيه خسائر بشريه على خلافات في محطات الوقود,وأخرى ماديه تمثلت بإيقاف عدد من المصانع والقطاعات الاقتصادية.
ويرى خبراء مختصون في الخطوة بمثابة صفارة البدء لقطار الأسعار الذي سيقود معه ارتفاعا مصاحبا للسلع والمواد الغذائية مع دخول شهر رمضان.
ومنذ تطبيق حكومة المؤتمر إصلاحات اقتصادية بطلب من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي,تخلت الدوله تماما عن دورها في توفير الخدمات الاساسيه,وتعويضهم ببرنامج الضمان الاجتماعي.
وتسببت أزمة المشتقات النفطية في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بعد ارتفاع كلفة شحنها، ونقلها بسبب ارتفاع أسعار الوقود وظهور سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية.
يأتي ذلك ,فيما قال ممثل منظمة اليونيسف في اليمن إن تقف على حافة أزمة إنسانية «حادة وشديدة الوطأة» بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد.وأكد جيرت كابيلري في مؤتمر صحفي بصنعاء إن هذه التطورات تتمثل في الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى نقص حاد في إمدادات الوقود والمياه وارتفاع أسعار السلع الأساسية خصوصاً الغذاء والماء بصورة غير مسبوقة وهو ما خلق أثاراً مدمرة على معيشة الأسر والمواطن العادي.وقال كابيليري إن نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية مزمن .
وأشارت نتائج رصد سريع للمنظمة ذاتها أن التغذية لمعظم الأسر الضعيفة في اليمن قد تأثر بفعل الأزمة الحالية. وذكر ما نسبته 43% من الأسر المشمولة في المسح الذي نفذ حديثاً بأنهم يضطرون إلى تخفيض عدد الوجبات اليومية للتأقلم مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفي نفس الوقت أفاد 50 % من المستطلعة أراءهم بأنهم يؤون إلى فراشهم وهم جائعين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.