طالب خبراء اقتصاديون بتشكيل لجنة من أطراف محايدة ومستقلة للتحقيق في المعونات الخارجية لليمن من المشتقات النفطيه وكشف مصيرها للرأي العام. وقال الخبير الاقتصادي,مصطفى نصر, انه أن الأوان لتشكيل هذه اللجنه من اجل تولي استقبال المساعدات الدوليه بدلا من بقايا النظام الذي يستغلها لصالح دعم بقاءه وحرمان المواطنين من الاستفادة منها. وأشار في تصريح ل" الصحوة نت ",إلى أن هذه الدول أصبحت تمول طرفا يمارس القتل والعقاب بحق الشعب الذي خرج بثورته لإسقاطه,وهو ما يجعله يستفيد منها في قمع الثوره. وكانت دولة الإمارات قدمت منحه قوامها 40 ألف طن من وقود الديزل,ومنحت السعوديه اليمن3ملايين برمل من النفط لمواجهة أزمة المشتقات النفطية. واعتبر,رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي,استمرار دعم هذه الدول للنظام بمثابة ضوء اخضر لقمع الثورة أو أنهم لا يدركون حجم خطورة ذلك. ودعا نصر هذه الدول في حال كانت لم تدرك حجم ما تقوم به من دعم لبقايا النظام,بمراجعة مواقفها والمساعده في الضغط على الجهات المستلمه بنشر طريقة توزيع المساعدات ومن المستفيد منها. وعبر نصر عن قلقه البالغ في ظل غياب الشفافية حيال استغلال النظام هذه المساعدات كتحويلات في حين يدعون أن المستفيد منها هو الشعب. وردا على سؤال بمدى استفادة المواطن,قال:" لا توجد أي مؤشرات تدل على أن المواطنين هم المستفيدين من هذه المساعدات". وجدد نصر مطالبته في هذا السياق,كل المؤسسات التي استلمت المساعدات بالإفصاح عن حجم المعونات وطرق توزيعها ونشر الجهات المستفيده منها. كما حذر من أن عدم الوضوح ,يجعل هذه المساعدات بمثابة دعم للنظام بطرق غير مباشره قد تكون غسل أموال,تهربا من تجريمه بأساليب حديثه. ورأى في رفع حكومة تصريف الاعمال لاسعار البنزين,بانه قرار كارثي وغير موفق,لاسيما في ظل هذه الظروف المعيشية للمواطن السيئه والتي تجاوزت فيه نسبة الارتفاع نحو60%. ودعا الحكومه للتراجع عن هذه الخطوه كونها ستجر معها قطار الأسعار بسرعه كبيره قد يكون له تداعيات خطيره. وأقرت حكومة تصريف الأعمال,الثلاثاء الماضي, جرعه سعريه على المشتقات النفطية بزيادة 150% عن سعرها السابق. وبموجب ذلك, ارتفع اللتر بزيادة 100ريال ، ليصبح ب175 ريال للتر الواحد ، ليرتفع سعر دبة البنزين إلى 3500ريال ، والديزل 2400ريال . وخلفت أزمة المشتقات النفطيه خسائر بشريه على خلافات في محطات الوقود,وأخرى ماديه تمثلت بإيقاف عدد من المصانع والقطاعات الاقتصادية. ويرى خبراء مختصون في الخطوه بمثابة صفارة البدء لقطار الأسعار الذي سيقود معه ارتفاعا مصاحبا للسلع والمواد الغذائيه مع دخول شهر رمضان. ومنذ تطبيق حكومة المؤتمر إصلاحات اقتصادية بطلب من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي,تخلت الدوله تماما عن دورها في توفير الخدمات الاساسيه,وتعويضهم ببرنامج الضمان الاجتماعي. وتسببت أزمة المشتقات النفطية في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بعد ارتفاع كلفة شحنها، ونقلها بسبب ارتفاع أسعار الوقود وظهور سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية. يأتي ذلك ,فيما قال ممثل منظمة اليونيسف في اليمن إن تقف على حافة أزمة إنسانية «حادة وشديدة الوطأة» بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد.وأكد جيرت كابيلري في مؤتمر صحفي بصنعاء إن هذه التطورات تتمثل في الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى نقص حاد في إمدادات الوقود والمياه وارتفاع أسعار السلع الأساسية خصوصاً الغذاء والماء بصورة غير مسبوقة وهو ما خلق أثاراً مدمرة على معيشة الأسر والمواطن العادي.وقال كابيليري إن نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية مزمن . وأشارت نتائج رصد سريع للمنظمة ذاتها أن التغذية لمعظم الأسر الضعيفة في اليمن قد تأثر بفعل الأزمة الحالية. وذكر ما نسبته 43% من الأسر المشمولة في المسح الذي نفذ حديثاً بأنهم يضطرون إلى تخفيض عدد الوجبات اليومية للتأقلم مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفي نفس الوقت أفاد 50 % من المستطلعة أراءهم بأنهم يؤون إلى فراشهم وهم جائعين.
