تحتضن مدينة جنيف السويسرية، اليوم الثلاثاء، مؤتمر للمانحين الدوليين دعت إليه الأممالمتحدة أملاً في أن تحصل من خلاله على دعم إضافي يقدر بنحو ملياري دولار لتغطية الفجوة الكبيرة التي تعيق تنفيذ خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن والبالغ تكلفتها نحو 3 مليارات دولار. وينعقد المؤتمر الذي من المقرر أن يحضره ممثلون رفيعو المستوى ووزراء خارجية الدول المانحة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث، ومنسقة الشؤون الإنسانية والممثلة المقيمة في اليمن ليز غراند. ويرأس وفد الحكومة اليمنية الشرعية إلى المؤتمر الدولي، الذي تنظمه الأممالمتحدة بالتعاون مع حكومتي الاتحاد السويسري والسويد، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، ويضم الوفد إلى جانب المخلافي، وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح. وأفادت مصادر أممية في جنيف ل«الشرق الأوسط» بأن المؤتمر سيحظى بحضور رفيع من قبل الدول المانحة، حيث من المقرر أن يشارك فيه نائب رئيس الاتحاد السويسري وزير المالية الفيدرالي يولي مورير ونائبة رئيس الوزراء وزيرة التنمية والتعاون الدولي والمناخ في الحكومة السويدية إيزابيلا لوفين، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ووزراء خارجية العديد من الدول المانحة. وكان المبعوث الأممي غريفيث غادر صنعاء السبت، بعد أسبوع من الاستماع إلى قيادات ميليشيات الحوثي، في سياق مسعاه الرامي للتوصل إلى حل للسلام، قاطعا بذلك زيارته الأولى للبلاد منذ تعيينه في منصبه، الجديد، والتي أعلن أنه سيستأنفها الأسبوع المقبل إلى مدينتي عدن والمكلا، في سياق المساعي الحميدة نفسها. وتأمل الأممالمتحدة، التي كانت أطلقت خطة استجابتها الإنسانية في اليمن مطلع العام الحالي، أن يتمكن المشاركون المانحون من تقديم دعم كاف لردم الفجوة الماثلة في الخطة والمقدرة بملياري دولار، بعد أن كانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية التزمتا بتقديم نحو مليار دولار للمساهمة في تمويل الخطة الأممية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رحب بالدعم السعودي الإماراتي المعلن لتمويل خطة الاستجابة الأممية، بالإضافة إلى التزام الدولتين بحض مانحين آخرين في المنطقة على تقديم نحو 500 مليون دولار أميركي إضافية. وشدّدت السعودية والإمارات في وقت سابق، على «ضرورة استخدام الأموال المقدمة للأغراض الإنسانية وحدها دون أي اعتبارات أخرى، في الوقت الذي سيتم فيه تقديم نحو 70 مليون دولار إضافية بشكل ثنائي بين البلدين لدعم إعادة تأهيل الموانئ والبني التحتية في اليمن، في سياق الخطة الإنسانية الشاملة في اليمن التي كان التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية أعلنها في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتقول الأممالمتحدة إن المبالغ التي تأمل أن تحصل عليها (3 مليارات دولار) من قبل المانحين، بما في ذلك مبلغ المليار دولار المقدم من الرياض وأبوظبي، سوف تخصص للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن على صعيد الحد من خطر المجاعة، واحتواء الأمراض، والحفاظ على الخدمات الضرورية للرعاية الصحية والمياه والتعليم في مختلف أرجاء البلد. وفي حال نجحت المنظمة في إقناع الشركاء الدوليين في جمع المبلغ المطلوب، فإنها تسعى طبقا لخطتها المعلنة إلى تقديم مساعدات غذائية طارئة تشمل أكثر من 8 ملايين شخص، إلى جانب تقديم خدمات غذائية صحية لما يزيد على 5 ملايين امرأة وطفل، بمن فيهن الأمهات والنساء الحوامل، إلى جانب توفير المياه الآمنة لأكثر من 5 ملايين شخص.
