قالت الحكومة اليمنية إن أي جهود تبذلها الأممالمتحدة عبر مبعوثها الخاص لا بد أن تحترم صلاحياتها الدستورية وشرعية أجهزتها كونها صاحبة الحق في إدارة المؤسسات الحكومية والمحافظات اليمنية. وأضافت الحكومة أن ماعدا ذلك يعتبر إخلالاً بالمرجعيات العامة والأعراف الدولية ووسيلة لتمكين الميليشيات وسلطات الأمر الواقع على رقاب الشعب اليمني. جاء ذلك في بيان للحكومة تلاه مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة أحمد عوض بن مبارك. وجدد بن مبارك التأكيد على أن خيار الحكومة الشرعية كان ولازال هو السلام الشامل المستدام القائم على أساس استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار .. مشدداَ على أن السلام لن يتحقق فقط بالتعبير عن دعم جهود المبعوث الأممي الرامية لبدء الحوار وانما بالمزيد من الضغط السياسي على ميليشيات الحوثي الانقلابية وبرسائل واضحة لا تقبل اللبس بأن المجتمع الدولي لن يسمح باستمرار معاناة اليمنيين واختطاف الدولة وتهديد الملاحة الدولية وأنه قد آن الأوان للانصياع لقرارات الشرعية الدولية. وكان قد قال المبعوث الخاص إلى اليمن "مارتن غريفيث" في جلسة مجلس الأمن الدولي، الخميس، قال إنه يعتزم "دعوة أطراف العملية السياسة في اليمن إلى جولة مفاوضات في جنيف يوم السادس من سبتمبر".