قال الاتحاد الأوروبي إن الوضع في أراكان لا يزال يحافظ على جديته وأن انتهاكات ميانمار لحقوق الإنسان في المنطقة تجري بطريقة ممنهجة. وأضافت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية "مايا كوسيانتشيتش"، في مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل، أنها تعتزم هذا الأسبوع عقد اجتماع مسؤولين في البعثة الأممية للتقصي في ميانمار.
وأضافت أنها ستتناول مع مسؤولي البعثة أهم المعطيات والأدلة التي تؤكد وقوع انتهاكات، إضافة إلى الخطوات الممكن اتخاذها من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وطالبت الأممالمتحدة، اليوم، بمحاكمة جنرالات من الجيش الميانماري في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد مسلمي أراكان.
المطالبة جاءت من بعثة تقصي حقائق من 3 محققين، تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.
وقالت البعثة إنه ينبغي محاكمة كبار قادة الجيش في ميانمار على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق مسلمي الروهنغيا، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
كما طالبت بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب بولايتي "كاشين" (شمال) و"شان" (شرق) في ميانمار.
وقالت البعثة إن رئيس هيئة الأركان في ميانمار "مين أونغ هلينغ"، وعدد كبير من الجنرالات الكبار ارتكبوا إبادة جماعية ضد مسلمي أراكان.
ووفق أسوشييتد برس، فإن هذه المطالبة التي تزامنت مع إصدار أول تقرير للبعثة في هذا الشأن، ترقى إلى بعض أقوى العبارات حتى الآن من مسؤولي الأممالمتحدة الذين أدانوا انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار منذ أن بدأت حملة القمع الدموية في أغسطس/ آب الماضي.
وأضافت الوكالة أن البعثة جمعت مئات الشهادات والوثائق بشكل دقيق من قبل اللاجئين الروهنغيا، ولقطات الأقمار الصناعية وغيرها، وضمتها في التقرير الذي صدر عنها اليوم.
وشكل مجلس حقوق الإنسان، البعثة قبل 6 أشهر من قيام مسلحين بمهاجمة مواقع أمنية في أراكان، ما أدّى إلى حملة قمع أمنية دفعت بمئات الآلاف من الروهنغيا للجوء إلى بنغلاديش المجاورة
