طلبت "منظمة التعاون الإسلامي"، الأربعاء، من حكومة ميانمار السماح لها بإجراء زيارة ميدانية "لتقصي الحقائق"، ومتابعة أوضاع مسلمي الروهنغيا، الذين يتعرضون لانتهاكات على يد الجيش في إقليم أراكان غربي البلاد. وفي بيان نقلته وكالة الاناضول، جددت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة ل"منظمة التعاون الإسلامي"، المطالبة بزيارة ميدانية، وإنشاء مكتب إنساني لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها. وقالت الهيئة إنها "ستستكشف كافة الفرص المتاحة مع المعنيين لاتخاذ إجراءات للتخفيف من الحالة الإنسانية الخطيرة التي تواجهها أقلية الروهنغيا المسلمة". وأكدت مواصلتها "متابعة وضع المسلمين الروهنغيا في ميانمار عن كثب". وأعربت الهيئة عن قلقها الشديد "إزاء تفاقم حالة حقوق الإنسان بسبب الاستخدام العشوائي واسع النطاق للقوة من قبل سلطات ميانمار ضد مسلمي الروهنغيا". وأدانت بشدة "الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان" في أراكان. ودعت "حكومة ميانمار إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوضع حد لجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الروهنغيا المسلمين الأبرياء وغير المسلحين". وأعربت عن انضمامها إلى الهيئات الخاصة للأمم المتحدة في مطالبة حكومة ميانمار بالتنفيذ الإيجابي لتوصيات اللجنة الاستشارية الدولية بشأن ولاية أراكان. وحثت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على مواصلة مخاطبة حكومة ميانمار وحثها على الوفاء بالتزاماتها "بكفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها، لا سيما أقلية الروهنغيا المسلمة المضطهدة". وأضاف البيان أن "هجمات الحرق المتعمد ضد قرى الروهنغيا، وإساءة معاملة المدنيين، والتعذيب والاغتصاب والقتل خارج نطاق القانون، تشكل مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي بأسره، ولا سيما جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم". ومنذ 25 أغسطس/آب المنصرم، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهنغيا في أراكان. ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن المجلس الأوروبي للروهنغيا أعلن، في 28 أغسطس/آب الماضي، مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان خلال 3 أيام فقط. فيما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، فرار أكثر من 123 ألفا من الروهنغيا من أراكان إلى بنغلاديش بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم.
