أن تستند الشرعية إلى مستندات شعبية داخلية، وإلى مستندات قانونية دولية وقرارات أممية تخولها إنهاء الانقلاب بتأييد دولي، ثم تقبل بالمشاورات مع الطرف الانقلابي المدان محليا وأمميا ودوليا، فهو بحد ذاته تنازل كبير، وإثبات عملي على استفراغ الشرعية للجهد في سبيل إنهاء أزمة الانقلاب وما ترتب عليه، وتلمس كل الوسائل التي يمكن أن تساعد على إيجاد حلول أقل كلفة، وتعبير بلسان الحال والمقال عن احترام الجهود التي تبذل من المبعوث الأممي وغيره من أجل السلام العادل، ويفترض أن يكون لهذا السلوك من الشرعية ثقله في ميزان الأممالمتحدة، ممثلة بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، كون الأممالمتحدة هي صاحبة القرار 2216، وهي الراعي لمشاورات جنيف كما كانت راعي اللقاءات السابقة التي تكرر فيها الموقف الإيجابي ذاته من قبل الشرعية، وتكرر فيها الموقف السلبي ذاته من الطرف الانقلابي. لم يقم المبعوث الأممي بهضم الشرعية هذا الحق فحسب، من خلال التبرير لتعمد الحوثيين إفشال مشاورات جنيف، بل التمس الأعذار للطرف الانقلابي المتخلف عن المشاورات التي دعا لها، وساق التبريرات لغياب هذا الطرف وتعنته عن القبول بالجلوس على طاولة احتمالات الحلول السلمية.. يبدو الأمر صادما بما يتضمنه من موقف سلبي مركب، أولا في هضم الشرعية بمساواتها بالطرف الانقلابي، وثانيا في التراخي إزاء تغيب طرف الحوثيين الانقلابيين، وثالثا بعدم إظهار الحزم والجدية في العمل على تنفيذ القرارات الأممية.
ما إن يستقر القرار على أن تكون المشاورات تحت سقف القرارات الأممية والمرجعيات الثلاث حتى تتحول الهرولة الأممية إلى مشي وئيد تقدم فيه رجلا وتؤخر أخرى، وهو ما يبرر التساؤل عما اذا كان الهدف هو الوصول إلى نقض القرار الأممي لا تطبيقه..!!
إن تبرير السيد جريفث لعدم مجيء الحوثيين إلى جنيف، هو بمثابة تنصل عما يلزمه ويلزم الأممالمتحدة فعله من إدانة للطرف الانقلابي والتعامل معه بصورة أكثر حزما وجدية، وهو الذي تعمد إفشال المشاورات، وضاعف بهذا من التعقيدات أمام أي ترتيبات أو جهود مستقبلية تبحث عن طرق تفضي للحلول السياسية، وكل ذلك للأسف الشديد ليس إلا إشارات واضحة يتلقاها الطرف الانقلابي ليتكئ عليها ويبالغ بسببها في التمسك بانقلابه وصلفه وممارساته بحق اليمن وشعبه، وما يعنيه ذلك من إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية التي تفتك بأكثر من ثلاثين مليونا يتوقون إلى اللحظة التي يستعيدون فيها دولتهم وخيارهم الديمقراطي ويرتفع فيها عن كاهلهم هم الحرب وأسباب تجددها.
قد لا يحمل حديث السيد جريفث في المؤتمر الصحفي عن قيامه بإجراء مشاورات مع الشرعية خلال إقامة وفدها في جنيف، وأنه يعتزم عرضها على الطرف الانقلابي في مسقط، قد لا يحمل مؤشرات الاستمرار والإصرار على البحث عن الحلول السياسية بقدر ما قد يفهم منه إعلان التنصل عما يجدر به وبالأممالمتحدة فعله إزاء هذا الطرف.
معنية الأممالمتحدة بقياس ثقة شعوب العالم بها كمرجعية دولية، واهتزاز هذه الثقة فضلا عن أن يبلغ هذا المبلغ من الحدة، لا يخدم الأممالمتحدة ولا يخدم أحدا.
لقد كان موقف الوفد الحكومي تعبيرا صادقا عن المسؤلية العالية التي تتحلى بها الشرعية تجاه مواطنيها وتجاه المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهو ليس وليد اللحظة فهو موقف ثابت في كل جولات الحوار يقابله موقف متعنت وعابث من المليشيات التي تمنعت وحاولت الابتزاز مرارا وتكرار ولذا اضطر وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي لمشاورات جنيف للتعبير عن عدم رضاه للتصريحات التي أطلقها المبعوث الأممي إلى غريفيث التي برر للحوثيين إفشالهم لمشاورات جنيف.
وفِي المقابل كان حديث غريفيث بأن الحوثيين كانوا متحمسين لحضور مشورات جنيف لكن الظروف حالت دون ذلك صادما وغير مبررا ولا مفهوما وكأن المبعوث الاممي يوجه الاتهامات للشرعية والتحالف بأنهم وراء تلك الظروف، وهو الامر الذي حظي بسخرية كبيرة في أوساط الناشطين الذين دعوا الاممالمتحدة لتحديد موقف واضح بعيدا عن سياسة مسك العصا من الوسط.
قد يكون المبعوث الاممي يعول على عقلانية ومسؤلية الوفد الحكومي الذي يمثل الشرعية ويحاول إرسال رسائل إيجابية للانقلابيين لتقريبهم الى طاولة المشاورات، لكن من الواضح انه لم يستفد من تجربة سلفه ولد الشيخ الذي وصل مع الحوثيين الى طريق مسدود ما دفعه لتحميلهم مسؤلية افشال عملية السلام في اللحظات الاخيرة.
لكن وزير الخارجية اليماني رد على ذلك بالقول، إن الحكومة اليمنية تنتظر من الأممالمتحدة بعض الحزم في الضغط على أجندة السلام، وتنفيذ القرار الأممي 2216. وأشار إلى أن الحوثيين أبدوا عدم احترام التزاماتهم للأمم المتحدة، واعتادوا على إفشال أي مشاورات سلام. وقال بأنه لا طريق للحل في اليمن إلا طريق الأممالمتحدة، وإن الحوثيين قدموا مبررات واهية في عدم تمكنهم من الوصول إلى جنيف «والجميع يعلم إن تلك الأعذار ليست مقبولة، ونتفاجأ بالحديث بأن الحوثيين كانوا متحمسين للانخراط في المفاوضات».
