قالت الحكومة اليمنية إنها تتجه وفق مواردها المتاحة، إلى تحسين القطاعات الخدمية المتعلقة بالصحة والتعليم والأمن والكهرباء والبنية التحتية، من أجل المساهمة في تطبيع الأوضاع، وإعادة إعمار ما خلفته الحرب. وعقدت اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2019، اجتماعها الأول اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة، الدكتور معين عبدالملك، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". ووجه الدكتور معين عبدالملك، السلطات الحكومية المعنية بالسيطرة على قطاع الإيرادات، والعمل على تنميتها وتحسينها، بما ينعكس إيجابا في المعالجات المستمرة وخطة عمل الحكومة للحفاظ على الاقتصاد الوطني وإعادة عجلة التطور والنمو. وأشار رئيس الوزراء، إلى إن توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي تقتضي ضرورة أن يرتكز العمل الحكومي خلال العام القادم 2019 على تحسين أداء عمل المؤسسات الحكومية، وتعزيز ثقة المواطن اليمني في حكومته من خلال جعل المواطن اليمني وهمومه أولوية لدى المسؤول الحكومي. وقال إن الحكومة ستعمل خلال الأيام القادمة على تفعيل أداء الدور الرقابي من خلال الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارة العدل، باعتبار ذلك واحدة من ركائز تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها.
