أقرت الهيئة الإدارية لمحلي محافظة الضالع في اجتماعها المنعقد اليوم الأحد استدعاء عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة لحضور اجتماع المجلس المحلي يوم غد الاثنين والمخصص لمناقشة تداعيات وباء الكوليرا وذلك للتحقيق معهم ومسائلتهم على خلفية جملة من المخالفات والتجاوزات القانونية التي ارتكبوها تمهيدا لسحب الثقة عنهم. وفي تصريح ل"الصحوة نت" قال رئيس لجنة الشئون الاجتماعية "علي العود" إن الهيئة أقرت في اجتماعها اليوم استدعاء مدراء الأوقاف والإرشاد والشباب والرياضة والمياه والصرف الصحي والشئون الاجتماعية وصندوق النظافة والتحسين إضافة إلى مكتب يمن عطاء وذلك لحضور اجتماع محلي المحافظة يوم غد الاثنين المقبل وذلك للتحقيق معهم ومسائلتهم عن عدد من التجاوزات القانونية والمخالفات في مكاتبهم. وقال العود إن الهدف من استدعاء المكاتب المذكورة يأتي في سياق توجيه العديد من الأسئلة لهم والتحقيق فيها بهدف التهيئة لسحب الثقة عنهم في اجتماع المجلس الدوري الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري. وفي رده على سؤال "الصحوة نت" حول مسألة اتهام وسائل إعلام بقايا نظام صالح لمحلي المحافظة بالتواطؤ وعدم التحقيق في قضية نهب شاحنات صندوق النظافة والتحسين من سور الصندوق، نفى العود تلك التهم التي يسوقها إعلام بقايا النظام ضد المجلس المحلي بالمحافظة لتغطية فسادهم وفشلهم الذريع في إدارة الدولة. وقال العود إن المجلس المحلي بالمحافظة مجرد سلطة رقابية وليس جهة تنفيذية حتى نحملها المسئولية، مشيرا إلى أن إدارة الصندوق هي الجهة المسئولة عن ضياع تلك الشاحنات فيما الأجهزة الأمنية تقع على عاتقها مسئولية البحث والتحري عن الجهة التي تقف وراء عملية النهب واسترداد الشاحنات إلى أماكنها. ودعا العود الأجهزة الأمنية بالمحافظة إلى تحمل كامل مسئولياتها في حماية المال العام وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن المحافظة ونهب المال العام وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل وفقا للقانون. وكانت أربع شاحنات تابعة لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة قد تعرضت للنهب والسرقة من قبل مجهولين كان آخرها سرقة شاحنة من حوش الصندوق بمدينة الضالع قبيل عيد الفطر المبارك وأعقبها نهب سيارة مياه تابعة للسجن المركزي من طريق قعطبة الفاخر أثناء توجهها لتعبئة المياه من بئر ارتوازية هناك.
