اقر المجلس المحلي بمحافظة الضالع في اجتماعه أمس الأربعاء سحب الثقة عن مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة (عباد الشبيلي) وإحالته إلى نيابة الأموال العامة بعد إدانته بجملة من المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها، ومن تلك مخالفته إجراءات التأجير والانتفاع بأموال وعقارات الأوقاف واستثمارها حيث قام المدير المذكور بتأجير أرض تابعة للأوقاف في مدينة جبن وعلى الشارع العام لأخيه /احمد الشبيلي بمبلغ لا يساوي قيمة (ذراع ) واحد بمقدم إيجار خمسين ألف ريال بينما قيمة الأرض الحقيقية تساوي أكثر من عشرة مليون بموجب صيغة السؤال الذي قدم للمدير (الشبيلي ) في جلسة المجلس المحلي ليوم أمس الأربعاء من قبل عضو المجلس محمد الحاج اليهري ( إصلاح ). وذكرت مصادر ل"أخبار اليوم" أن ما رصده المجلس من مخالفات على مدير الأوقاف والتي بموجبها استحق سحب الثقة عنه بغالبية أصوات أعضاء المجلس الذي يسيطر عليه تكتل أحزاب المشترك وتحفظ أربعة أعضاء ( مؤتمر ) هي في مديرية واحدة فقط من المحافظة، حيث وأن هناك الكثير من المخالفات المالية والإدارية الأخرى سواء في عاصمة المحافظة مثل بيع أملاك الأوقاف والعبث بها أو تلك الخاصة بحقوق الموظفين وخطباء وأئمة المساجد وغيرها. يذكر أن الشبيلي قد عين مديرا عاما لمكتب أوقاف الضالع عام 2002 م وهو العام ذاته الذي حصل فيه على الوظيفة ضمن القوة العاملة للمكتب. وعلى ذات السياق فقد اتخذ المجلس المحلي بمحافظة الضالع عددا من القرارات منها إلغاء ثلاثة قرارات كان قد أصدرها المحافظ محمد العنسي رئيس المجلس بشأن تعيين نواب لمكاتب الشباب والرياضة وصندوق النظافة والتحسين والتعليم الفني والمهني والتي اعتبرها المجلس غير قانونية لعدم ورودها في الهيكل التنظيمي لمثل هذه المكاتب. يذكر أن فساد مدير مكتب الأوقاف بالضالع كانت قد تناولته الصحافة طيلة الشهور الماضية حيث اتهم بتأجير أراضي الوقف في الضالع لمقربيه وأسماء وهمية وفي فترة قيادته للمكتب حيث ساد التذمر والاستياء معظم موظفي المكتب جراء معاملة الشبيلي لهم وقد عبروا عن ذلك بشكاوى تناولتها الصحافة. وبسحب الثقة عن مدير الأوقاف يكون هو المدير العام الرابع بعد مدراء النظافة والتحسين ومكتب التربية وكذا مكتب الخدمة المدنية ممن قام المجلس المحلي للمحافظة بسحب الثقة عنهم منذ انتخابه قبل سنة ونصف لأسباب تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وفساداً ارتكبوه بحق المال العام والوظيفة العامة.
