قرر البنك الدولي التوقف عن تنفيذ مشاريع في اليمن خلال العام الحالي 2011 لعدم وجود استقرار سياسي في البلاد. وبحسب مصادر مكتب البنك في صنعاء ،اليوم الاربعاء ،فقد اشترط البنك الدولي عودة الاستقرار الأمني والسياسي في اليمن لأجل استئناف تنفيذ العشرات من المشاريع بكلفة مليار دولار. واشارت الى أن البنك الدولي كان وقع مطلع العام الحالي مع الحكومة على اتفاقيات تمويلية لتحسين جودة برامج الجامعات اليمنية بمبلغ 756ر5 مليون دولار، لكن اضطر البنك في 28 تموز الماضي إلى وقف تنفيذ المشاريع في ظل الاوضاع غير العادية في البلاد. يذكر أن البنك الدولي توقع أن يرتفع التضخم في اليمن إلى 30 بالمئة هذا العام بسبب الاضطرابات التي تشلّ الاقتصاد وأن يرتفع العجز في الموازنة اليمنية إلى نحو 10بالمئة من الناتج المحلي وهو أعلى 4 بالمئة عن العام الماضي.