قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن الحكومة اليمنية والحوثيين "التزما إلى حد كبير بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي"، مضيفا أنه "كان هناك انخفاض ذا مغزى في الأعمال العدائية منذ ذلك الحين". وكانت الحكومة الشرعية قد حملت الحوثيين محاولة افشال اتفاق السويد والالتفاف على بنوده. وأضاف غريفيث في إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن، أن "حوادث العنف التي تشهدها الحديدة محدودة بشكل ملحوظ، مقارنة بما رأيناه في الأسابيع التي سبقت مشاورات استوكهولم"، معتبرا أن "الهدوء النسبي الحالي يدلل على جدية التزام الأطراف باتفاق استوكهولم". وشدد على أن "تفعيل لجنة تنسيق إعادة الانتشار خطوة هامة، وينبغي على الطرفين مواصلة الانخراط بشكل منتظم وبحسن نية مع الجنرال كاميرت وفريقه، حتى يتم التنفيذ السريع للترتيبات الأمنية ولتحسين مرور المساعدات الإنسانية". وفيما يتعلق بمحافظة تعزاليمنية، قال غريفيث إنه "تم اتخاذ خطوات لتنفيذ تفاهمات استوكهولم، حيث قام الطرفان بتسمية أعضاء اللجنة المشتركة حول تعز، والتي من المتوقع أن تعقد اجتماعها الأول قريبا"، لافتا إلى أنه "بالنسبة لاتفاق تبادل الأسرى، يقوم مكتب المبعوث الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر بمواصلة العمل مع الطرفين لتنفيذ الاتفاق". وذكر غريفيث أنه "طبقا لما تم الاتفاق عليه في استوكهولم، سيتم عقد اجتماع للجنة الإشرافية لمتابعة عمليات تبادل الأسرى في عمان الأسبوع المقبل". وكشف عن عزمه استمرار العمل مع الحكومة اليمنية والحوثيين بهدف "التوصل لاتفاقات حول دعم البنك المركزي اليمني وإعادة فتح مطار صنعاء"، قائلا إن "حل هذين الأمرين سيمثل إسهاما ذو شأن لتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن"، حسب تعبيره. واعتبر أنه "لا ينبغي أن نفقد الزخم الحالي لدفع العملية السياسية قدما"، مشيرا إلى أن "هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به كي يصل الطرفان لاتفاق سلام شامل؛ ما يجعل التطبيق السريع لما تم الاتفاق عليه أمر ضروري".
