لم تكتفِ المليشيات الانقلابية بسرقة المعونات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي للمعدمين في مناطق سيطرتها، لكنها تتطلع بحسب ما أكدته - مصادر تربوية في صنعاء - إلى السطو على المساعدات النقدية التي تحاول «يونيسيف» منذ أشهر صرفها كحوافز للمعلمين اليمنيين. واتفقت الحكومة مع المنظمة الدولية على آلية محددة لصرف الحوافز، التي يتوقع أن تكون بواقع 50 دولاراً لنحو 135 ألف معلم، فإن تعنت الحوثيين في صنعاء حال دون صرف هذه المبالغ حتى الآن. وتقول مصادر تربوية في صنعاء "إن وزير الجماعة الحوثية للتربية والتعليم، يحيى الحوثي، وهو شقيق زعيم الجماعة، اشترط على «يونيسيف» أن يتم الصرف للمعلمين بنظر سلطات جماعته في صنعاء، بعد أن تورد المبالغ إلى حساب الوزارة في البنك المركزي بصنعاء". وكانت الحكومتان، السعودية والإماراتية، أعلنتا بشكل مشترك في أكتوبر تقديم منحة قدرها 70 مليون دولار لمصلحة «يونيسيف» من أجل صرف حوافز شهرية للمعلمين اليمنيين المنقطعة رواتبهم في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية؛ حرصاً على عدم سقوط التعليم العام وتوقف الدراسة. وبحسب المصادر نفسها، طلب الجماعة الحوثية من «يونيسيف» عدم حصر صرف الحوافز النقدية على المعلمين الرسميين الذين كانوا موجودين قبل الانقلاب في 2014، وإضافة الآلاف من أتباع الجماعة إلى قوائم الصرف ممن دفعت بهم إلى فصول الدراسة لتعليم أفكارها الطائفية واستقطاب الطلبة إلى جبهات القتال. كما اشترط شقيق زعيم الجماعة - طبقاً لمصادر تربوية في نقابة المهن التعليمية في صنعاء - أن يتم استقطاع جزء من الحوافز الشهرية لمصلحة الكوادر الإدارية الموالية للجماعة في إدارات التعليم في صنعاء، وهو ما رفضته الحكومة الشرعية ومنظمة «يونيسيف». وأدى عدم صرف رواتب المعلمين وبقية الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة خلال 26 شهراً، إلى تردي الأوضاع المعيشية لنحو 7 ملايين نسمة كان عائلوهم يعتمدون على الراتب الحكومي الشهري للإنفاق على أسرهم. وكان المدير الإقليمي لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خيرت كابالاري، قال في تصريحات رسمية: إن المنظمة ستبدأ في ديسمبر الماضي في تنفيذ برنامج «الحوافز» الخاص بالمعلمين، والعاملين في قطاع الصحة في اليمن الذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ نحو عامين.
