لم تكتفِ الجماعة الحوثية بسرقة المعونات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي للمعدمين في مناطق سيطرتها، لكنها تتطلع بحسب ما أكدته - مصادر تربوية في صنعاء - إلى السطو على المساعدات النقدية التي تحاول «يونيسيف» منذ أشهر صرفها كحوافز للمعلمين اليمنيين. وكانت الحكومتان، السعودية والإماراتية، أعلنتا بشكل مشترك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تقديم منحة قدرها 70 مليون دولار لمصلحة «يونيسيف» من أجل صرف حوافز شهرية للمعلمين اليمنيين المنقطعة رواتبهم في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية؛ حرصاً على عدم سقوط التعليم العام وتوقف الدراسة. وعلى الرغم من اتفاق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مع المنظمة الدولية على آلية محددة لصرف الحوافز، التي يتوقع أن تكون بواقع 50 دولاراً لنحو 135 ألف معلم، فإن تعنت الحوثيين في صنعاء حال دون صرف هذه المبالغ حتى الآن. وتقول مصادر تربوية في صنعاء: إن وزير الجماعة الحوثية للتربية والتعليم، يحيى الحوثي، وهو شقيق زعيم الجماعة، اشترط على «يونيسيف» أن يتم الصرف للمعلمين بنظر سلطات جماعته في صنعاء، بعد أن تورد المبالغ إلى حساب الوزارة في البنك المركزي بصنعاء. وبحسب المصادر نفسها، طلب الجماعة الحوثية من «يونيسيف» عدم حصر صرف الحوافز النقدية على المعلمين الرسميين الذين كانوا موجودين قبل الانقلاب في 2014، وإضافة الآلاف من أتباع الجماعة إلى قوائم الصرف ممن دفعت بهم إلى فصول الدراسة لتعليم أفكارها الطائفية واستقطاب الطلبة إلى جبهات القتال. كما اشترط شقيق زعيم الجماعة - طبقاً لمصادر تربوية في نقابة المهن التعليمية في صنعاء - أن يتم استقطاع جزء من الحوافز الشهرية لمصلحة الكوادر الإدارية الموالية للجماعة في إدارات التعليم في صنعاء، وهو ما رفضته الحكومة الشرعية ومنظمة «يونيسيف». وأدى عدم صرف رواتب المعلمين وبقية الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة خلال 26 شهراً، إلى تردي الأوضاع المعيشية لنحو 7 ملايين نسمة كان عائلوهم يعتمدون على الراتب الحكومي الشهري للإنفاق على أسرهم. وألقت أزمة الرواتب بظلالها الثقيلة على المعلمين الذين أفادت تقارير المنظمات الحقوقية بتسرب الآلاف منهم من نظام التعليم بحثاً على مهن أخرى يستطيعون من خلالها الإنفاق على ذويهم بعد أن تقطعت بهم سبل العيش كافة. وبحسب مصادر حكومية في مدينة عدن، كان من المفترض أن يبدأ صرف حوافز المعلمين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غير أن تعنت الجماعة الحوثية التي تريد أن تتصرف في هذه المبالغ حال دون البدء في توزيعها. وكان المدير الإقليمي لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خيرت كابالاري، قال في تصريحات رسمية: إن المنظمة ستبدأ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في تنفيذ برنامج «الحوافز» الخاص بالمعلمين، والعاملين في قطاع الصحة في اليمن الذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ نحو عامين. وقال كابالاري، في مؤتمر صحافي كان عقده بالعاصمة الأردنية عمان: إن المنظمة ستقوم بصرف حوافز ل130 ألف معلم لم يستلموا مرتباتهم، بواقع 50 دولاراً لكل معلم، ومبلغ آخر للعاملين في قطاع الصحة. ومن غير المتوقع – وفقاً للمصادر - أن تجد هذه الحوافز طريقها إلى المعلمين دون موافقة الميليشيات الحوثية التي ترفض حتى الآن إعداد الكشوف الخاصة بالمعلمين وفقاً لقوائم عام 2014. وكانت الجماعة أقدمت على إحداث تغييرات كبيرة في المناهج الدراسية الحكومية تتوافق مع أفكارها الطائفية، قبل أن تقصي آلاف الموظفين الإداريين في مفاصل مؤسسات التعليم الحكومي وتحلّ مكانهم موالين لها، سواء على مستوى المناطق التعليمية أو على مستوى مديري المدارس. ولم يتوقف سلوك الجماعة عند هذا الحد، بل لجأت إلى فرض مبالغ مالية على الطلبة في معظم المدارس، رغم مجانية التعليم التي تكفلها القوانين اليمنية النافذة؛ إذ تقول إن هذه الأموال يتم توزيعها على المعلمين، في الوقت الذي يؤكد أغلب المعلمين الذين لا يزالون يذهبون إلى صفوفهم أن القيادات الحوثية المعينة في المدارس هي المستفيد الأول من هذه الرسوم غير القانونية. ويقول المعلمون في مناطق سيطرة الجماعة، إنهم كانوا يؤملون أن تؤدي هذه الحوافز إلى تعضيد صمودهم في المدارس الحكومية، لكن الإدارة الحوثية ورغبتها في العبث بهذه الحوافز بددت آمالهم حتى الآن.
