عبر الاتحاد الدولي للصحفيين رفضه إحالة 10 صحفيين مختطفين من قبل جماعة الحوثي منذ حزيران /يونيو 2015 الى محكمة متخصصة بالإرهاب. وفي رسالة وجهها الاتحاد الدولي الى أمين عام الأممالمتحدة، أنطونيو غوتيريس، والى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، حثهم على رفض استخدام الصحفيين كرهائن وأوراق مساومة. حيث احالت النيابة الجزائية الزملاء الصحفيين للمحاكمة وهم عبدالخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، وهشام أحمد طرموم، وهشام عبدالملك اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن راوح، وعصام أمين بالغيث، وحسن عبدالله عناب، وصلاح محمد القاعدي. وفي رسالته، حثّ الاتحاد الدولي للصحفيين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن على "ممارسة سلطتهم الكاملة وقدراتهم القانونية المتاحة لهم للمطالبة بالإفراج الفوري وغير القابل للتفاوض عنهم." وخلال السنوات الأربع الماضية من احتجازهم التعسفي، قام محتجزيهم بكسر جميع المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بمعاملة السجناء وتم تعريضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من حق التطبيب والزيارات العائلية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
وأطلق الاتحاد الدولي للصحفيين في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 حملة خاصة باليمن عقب مخاوفنا الجادة من الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الصحفيين. ومنذ عام 2011 قتل 36 صحفيا وعاملا إعلاميا في اليمن، وكان الأخير منهم المصور زياد الشرعبي الذي قتل نتيجة تفجير قنبلة في 28 كانون الثاني/ يناير.
وفي هذا السياق، طلب الاتحاد الدولي للصحفيين من الاممالمتحدة "متابعة أي تحقيق متعلق بالانتهاكات المرتكبة ضد مجتمع الصحافة وحرية الإعلام في اليمن، ليتم محاسبة مرتكبيها إذا لزم الأمر وليحصل ضحايا هذه الاعتداءات على تعويضات كاملة."