اتّفقت الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية على نشر "ضباط ارتباط" في الحُديدة للعمل إلى جانب ممثلين عن الأممالمتحدة على منع خرق اتفاق وقف إطلاق النار في المدينة المطلّة على البحر الأحمر. وقال مسؤول في الأممالمتحدة لوكالة فرانس برس إنّ "الأطراف اتّفقوا على تعزيز آليات وقف إطلاق النار عبر استخدام ونشر ضباط ارتباط في بعثة الأممالمتحدة في الحديدة". وبحسب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته فإنّ "ضباط الارتباط سيعملون بشكل وثيق مع لجنة الأممالمتحدة المكلفة بمراقبة اتفاق الحديدة كإجراء إضافي سيؤدي إلى بناء الثقة وتخفيف حدّة التوتّر ومساعدة الأطراف على الالتزام بالاتفاق وإنقاذ الأرواح في نهاية المطاف". وجرى التوصّل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقدته اللجنة المشتركة المكلّفة تطبيق اتفاقات الحديدة يوم الاثنين على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة رست قبالة المدينة. وكانت اللجنة المشتركة المكلّفة تطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحديدة اليمنية أعلنت مساء الاثنين في بيان بعد انتهاء اجتماعها، وهو الأول منذ شباط/فبراير الماضي، أنّه "بعد تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في الفترة الأخيرة، حرص الطرفان على إيجاد سبل للحدّ من التصعيد. واتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن". وتضم اللجنة التي يترأّسها الفريق مايكل لوليسغارد، ممثّلين عن كل من الأممالمتحدة والمتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وقد أنشئت بموجب الاتفاق تمّ التوصل إليه في السويد. ويقوم عمل اللجنة على مراقبة تنفيذ اتفاق السويد الذي ينصّ على الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة الثلاثة ومن مركز المحافظة، أي مدينة الحديدة، وعلى وقف لإطلاق النار.
