طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بالتدخل لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المختطفين وإطلاق سراحهم. وتطرق مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله السعدي في كلمة اليمن التي القاها، اليوم الخميس في مجلس الأمن الدولي، تطرق إلى اقدام الميليشيات الحوثية إصدار أحكام إعدام باطلة وجائرة بحق 30مختطف من الناشطين و الاكاديميين والسياسيين، بعد سنوات من اختطافهم وممارسة مختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم. وطالب السفير السعدي مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، التدخل واستخدام كافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ هذه الأحكام الجائرة من قبل محكمة لم تعد ذات صفة قانونية وتستخدم القضاء كأداة لتلك الميليشيات لقمع معارضيها. ولفت الى إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام خارج القضاء ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى التي نص عليها اتفاق ستوكهولم يمثل عملاً خارج نطاق القانون. وشدد على ضرورة استخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على تلك المليشيات من أجل إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبرية في سجون ومعتقلات التعذيب التابعة لتلك الميليشيات. كما أكد على أهمية تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه وتطبيق آلية الرقابة الثلاثية والتركيز على استكمال كل مرحلة لإعادة الانتشار قبل البدء في أي مراحل لاحقة. وطالبت الحكومة تصحيح مسار عملية إعادة الانتشار وتلافي السلبيات التي حصلت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار وفق المفاهيم و المسارات المتفق عليها.
