منذ خمس سنوات من الانقلاب الحوثي على الشرعية، أوصلت البلاد لتكون على رأس أكثر الدول في العالم فشلاً وهشاشة، في ظل عشرات آلاف الانتهاكات التي أقدمت عليها الجماعة بالتوازي مع وقف الرواتب واتساع رقعة الفقر وتفشي الأوبئة، بحسب تقارير دولية. فمنذ اجتياح الميليشيات العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى، أصبح نحو 80 في المائة من سكان اليمن تحت خط الفقر، في حين تسببت الجماعة بمقتل وتشريد مئات الآلاف من اليمنيين، وحوّلت مأساتهم إلى أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم.
وتصدّر اليمن نتيجة للانقلاب الحوثي المشؤوم، المركز الأول بمؤشر الدول الهشة بين 178 دولة حول العالم، مع نهاية العام الماضي 2019.
ووفق تقرير البرنامج الإنمائي للجمعية العامة للأمم المتحدة "فإن اليمن ضمن الدول الست الأقل سلاماً في العالم، بتقرير السلام العالمي" كما صنف أيضاً ضمن الدول الأقل سعادة على مستوى العالم، حيث جاء في المرتبة 151 من أصل 156 دولة في العالم.
إلى ذلك قالت المؤسسة الدولية للسياسات الخارجية، في تقرير سنوي أعدته بالتعاون مع «صندوق السلام الأميركي»، إن اليمن احتل المركز الأول بين دول العالم أجمع من حيث هشاشة الدولة وخطورة الأوضاع فيها، لأسباب أبرزها يتعلق بالحرب التي أشعلت فتيل نيرانها الميليشيات الحوثية.
وجاءت اليمن إلى جانب كل من الصومال وسوريا والسودان في أعلى قائمة الدول التي استوجب سوء الأوضاع فيها «التحذير بدرجة عالية جداً».
ويقيس المؤشر الدولي الذي كان يُطلَق عليه في السابق «مؤشر الدول الفاشلة» ضغوطاً وتحديات مختلفة تواجه 178 دولة حول العالم، من خلال تحليل 12 عاملاً أساسياً، وأخرى فرعية في المجالات السياسة والاجتماعية والاقتصادية.
كما يضع المؤشر الدول ضمن 11 تصنيفاً بناء على ضعفها وعدم استقرارها. وتظهر النتائج تردي الأوضاع في دول عربية، خصوصاً تلك التي تعاني من حروب داخلية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعلها مركزاً لعدم الاستقرار، وضمن فئات الدول ذات الإنذار العالي جداً.
ورغم اختلاف ظروف الدول الهشة داخلياً، تشترك بسمة واحدة هي تفشي متلازمة الفقر والبطالة والفساد وانعدام الأمن.
فعلى مدى أكثر من خمسة أعوام ماضية من عمر الانقلاب، دخل الاقتصاد اليمني في أتون أزمات متعددة، وشهد خلالها تدهوراً حاداً نتيجة ممارسات النهب والعبث والتدمير الممنهج الذي انتهجته الميليشيات طوال فترة انقلابها.
وكشفت تقارير حقوقية يعن أن الانقلاب الحوثي "تسبب بهروب رؤوس الأموال، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع نسبة البطالة، وتضرر كثير من المنشآت الحيوية، كالكهرباء والنفط والنقل والاتصالات وغيرها، وازدياد معدلات البطالة، وتفاقم نسبة الفقر من 42 في المائة عام 2014 (قبل الانقلاب) إلى 78.8 في المائة عام 2017. ووصلت إلى نحو 85 في المائة عام 2018، ونحو 88 في المائة عام 2019".
وتعد 2019 سنة الجرائم والانتهاكات وجباية الأموال بالنسبة لجماعة الحوثي، حيث شهدت لجوء الميليشيات الإرهابية إلى ارتكاب الآلاف من الجرائم والانتهاكات وتنفيذ المئات من حملات النهب والابتزاز والتعسف التي طالت مختلف فئات وشرائح المجتمع اليمني.
