يمرس : الانتقالي يصعد من تحركاته الميدانية وتحذيرات حكومية من مغبة افشال اتفاق الرياض

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانتقالي يصعد من تحركاته الميدانية وتحذيرات حكومية من مغبة افشال اتفاق الرياض

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 22 - 01 - 2020

صعد المجلس الانتقالي مؤخراً من تحركاته الميدانية في عدن وأبين والضالع وعدد من المناطق المجاورة.
التحركات شملت نقل أسلحة ثقيلة من عدن بالإضافة إلى تكديس كميات كبيرة في مخازن سرية في محيط المدينة، وتحشيد مسلحين وتجميعهم في عدد من المواقع.
وتأتي هذه التحركات تزامناً مع جهود المملكة العربية السعودية الرامية الى تنفيذ اتفاق الرياض والمصفوفة الأمنية والعسكرية التي وقعت مؤخراً بين الحكومة والمجلس الانتقالي.
ويرفض الانتقالي تسليم السلاح الثقيل ويقوم بمراوغة اللجان العسكرية التي تشرف عليها قيادات عسكرية سعودية.
هذا التصعيد الخطير الذي يهدد بنسف اتفاق الرياض أجبر الحكومة وقيادات الدولة إلى التحذير من مغبة افشال الاتفاق.
حيث أكد نائب رئيس الجمهورية، الفريق علي محسن صالح، حرص الشرعية، على تنفيذ اتفاق الرياض "نصاً وروحاً"، فيما اتهمت الحكومة والخارجية، المجلس الانتقالي الجنوبي، بعرقلة تنفيذ المصفوفة الأخيرة من الاتفاق والمتعلقة بحصر وتسليم الأسلحة والعتاد العسكري الثقيل، محملة المجلس تبعات ذلك.
وقال نائب رئيس الجمهورية، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مسؤولة قسم شبه الجزيرة العربية في وزارة الخارجية والكمنولث في المملكة المتحدة البريطانية هيلين ونترتون، وسفير المملكة المتحدة مايكل أرون، "إن تنفيذ اتفاق الرياض بكل جدية ومصداقية هو أقوى سلاح مهدد لكيان الانقلاب الحوثي الإيراني، حيث يعني أساساً بتوحيد الجبهة المناهضة لمشروعه الطائفي المذهبي".
وأكد الفريق محسن، حرص الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، على تنفيذ الاتفاق نصاً وروحاً، وبما يسهم في اصطفاف اليمنيين وتحقيق هدف إرساء السلام الشامل واستعادة الدولة اليمنية وبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.
من جانبه، أكد مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة الشرعية نفذت معظم التزاماتها من الانسحابات وعلى المجلس الانتقالي الالتزام بتنفيذ ما تم التوقيع عليه للمضي قدماً نحو باقي الخطوات الأمنية والسياسية لتنفيذ اتفاق الرياض.
وشدد بن دغر، خلال لقائه الوفد البريطاني الذي برئاسة رئيسة القسم السياسي في شبه الجزيرة العربية بوزارة الخارجية البريطانية السيدة هيلين وينترتون، على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض بكامل، بنوده ونصوصه المتفق عليها وخاصة الالتزام بتطبيق مصفوفة الحلول العسكرية والأمنية والسياسية والتي نصت على الانسحابات المتبادلة وعودة القوات العسكرية إلى المواقع المنتخبة وجمع وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كما نصت على ذلك المصفوفة.
وفي وقت سابق اليوم، حملت الحكومة الشرعية، ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤولية عرقلة تنفيذ المصفوفة الأخيرة من اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.
واتهم مصدر حكومي المجلس الانتقالي، بالسعي لإفشال المصفوفة من خلال رفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة وعدم الالتزام بعودة القوات الى المواقع المحددة وفقا للمصفوفة.
ونقلت وكالة "سبأ" عن المصدر قوله "أن التصعيد الإعلامي والاتهامات التي يطلقها قيادة الانتقالي للحكومة الشرعية بشكل مستفز يوحي بالبحث عن أي تصعيد لإفشال الاتفاق".
وأشار إلى "قيام المجلس بتهريب الكثير من العتاد والأسلحة المتوسطة والثقيلة، إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن".
وأكد المصدر رفض قوات تابعة للمجلس الانتقالي، يوم الإثنين تسليم ما بحوزتها من أسلحة في عدد من المعسكرات، وقام أفراد تابعين لها بمنع اللجان من دخول المعسكرات وتسليم الأسلحة وأن القوات التي من المقرر عودتها الى مواقع خارج عدن لم تنفذ بالشكل المطلوب وفقا للمصفوفة.
وأوضح المصدر الحكومي "أن القيادة السياسية ظلت حريصة طوال الفترة الماضية على تجنب التصعيد وما تزال، لإتاحة المجال لتنفيذ الاتفاق، وإنجاح جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لرأب الصدع وانهاء حالة الفوضى التي تسببت بها التشكيلات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي".
وقالت الخارجية اليمنية، في تغريدات على حسابها بتويتر، رصدها "الصحوة نت"، "إن ممارسات الانتقالي المتمثلة في رفض تسلم الأسلحة ومنع اللجان من القيام بمهامها ورفض عودة قواتهم وفقا للاتفاق كلها تهدد بإفشال اتفاق الرياض وتدل على نية مبيتة لذلك".
وكانت الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي، وقعا في نوفمبر العام الماضي، على اتفاق الرياض، لمعالجة الاحداث التي تسبب بها تمرد الانتقالي وسيطرته على مؤسسات الدولة في عدن، وذلك برعاية وإشراف من المملكة العربية السعودية، التي تقود تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة الشرعية منذ مارس 2015.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.