اتهمت الحكومة اليمنية «المجلس الانتقالي الجنوبي» بعرقلة تنفيذ المصفوفة العسكرية والأمنية المتفق عليها أخيراً بموجب «اتفاق الرياض»، وهو أمر نفاه المجلس. جاء ذلك بالتزامن مع جهود أممية وحراك دبلوماسي غربي للإسراع بتنفيذ الاتفاق الذي ترعاه المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، اتهم مصدر حكومي رسمي «المجلس الانتقالي الجنوبي» بالسعي إلى إفشال المصفوفة من خلال رفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر الأسلحة وتسلمها و«عدم الالتزام بعودة القوات إلى المواقع المحددة وفقاً للمصفوفة». وأشار المصدر إلى وجود تصعيد إعلامي واتهامات من «الانتقالي» لقيادة الشرعية، وهي اتهامات عدّها المصدر ذاته «مستفزة وتوحي بالبحث عن أي تصعيد لإفشال الاتفاق». واتهم المصدر، في بيان بثته وكالة «سبأ» الرسمية، المجلس الجنوبي بتهريب عتاد وأسلحة متوسطة وثقيلة إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن. وقال إن قوات المجلس الانتقالي رفضت يوم الاثنين، «تسليم ما بحوزتها من أسلحة في عدد من المعسكرات، وقام أفراد يتبعونها بمنع اللجان من دخول المعسكرات وتسليم الأسلحة، كما أن القوات التي من المقرر عودتها إلى مواقع خارج عدن لم تنفّذ بالشكل المطلوب وفقاً للمصفوفة». وعدّ المصدر الحكومي «هذه الممارسات واللغط الإعلامي والإفراط في التهم للحكومة الشرعية والتي بلغت مداها في بيان ما تسمى الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، كلها تعكس نيات مبيّتة لإفشال الاتفاق، والعودة بالأوضاع إلى نقطة الصفر». وأكد المصدر أن القيادة السياسية في الشرعية، ممثلةً في الرئيس عبد ربه منصور هادي، «ظلّت حريصة طوال الفترة الماضية على تجنب التصعيد ولا تزال، لإتاحة المجال لتنفيذ الاتفاق، وإنجاح جهود السعودية لرأب الصدع وإنهاء حالة الفوضى التي تسببت بها التشكيلات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي، ورغم التعنت المستمر من المجلس الانتقالي». وفي حين جدد المصدر اليمني المسؤول ثقة الشرعية بالجهود السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل يضمن بناء المؤسسات وممارسة الدولة مهامها كاملة في العاصمة المؤقتة عدن، حذّر في الوقت نفسه مما وصفه ب«مغبة الاستمرار في سياسة التعنت، والسعي إلى إفشال الاتفاق، ووضع العراقيل أمام جهود تطبيع الأوضاع وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن». في غضون ذلك، نفت قيادات في «الانتقالي الجنوبي» اتهامات الحكومة الشرعية خلال لقاء مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، في الرياض، حيث أطلعوا الأخير على «سير عملية تنفيذ اتفاق الرياض، والتزام المجلس بتنفيذ كامل بنود الاتفاق وفق تراتبيّتها وتسلسلها الزمني المنصوص عليه في بنود الاتفاق». وذكرت المصادر الرسمية التابعة ل«الانتقالي» أن عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي، وهو رئيس وحدة شؤون المفاوضات ورئيس فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لمتابعة إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض، أكد لغريفيث أن المجلس «نفّذ ما عليه من انسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة وإطلاق سراح الأسرى المتحفظ عليهم لدى الانتقالي وتأمين عمل الحكومة في عدن». وقال الخبجي إنهم في المجلس لا يزالون ينتظرون «أن تنفذ قوات الحكومة انسحابات متبادلة من أبين وشبوة والمضي في التوافق على تعيين محافظ ومدير أمن عدن، وإطلاق سراح الأسير محمد أحمد الفيضي الذي لا يزال في سجون الحكومة». ونسبت مصادر «الانتقالي» إلى المبعوث الأممي غريفيث قوله إنه «يأمل التسريع في تنفيذ بنود اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة ومن ثم الوصول إلى تشكيل الوفد التفاوضي لضمان الشروع في مفاوضات العملية السياسية الشاملة». وكان غريفيث قد عاد إلى الرياض في سياق مهمته الأممية لإنعاش مسار السلام بين الشرعية والميليشيات الحوثية بالتوازي مع وجود حراك دبلوماسي غربي في الرياض وصنعاء في هذا الخصوص. وعلى صعيد متصل، ذكرت المصادر الرسمية أن نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، التقى في الرياض (أمس)، مسؤولة قسم شبه الجزيرة العربية في وزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة هيلين ونترتون، وسفير المملكة المتحدة مايكل آرون. ونقلت المصادر الرسمية عن الأحمر قوله: «إن تنفيذ اتفاق الرياض بكل جدية ومصداقية هو أقوى سلاح مهدِّد لكيان الانقلاب الحوثي الإيراني، حيث يُعنى أساساً بتوحيد الجبهة المناهضة لمشروعه الطائفي المذهبي». وشدد نائب الرئيس اليمني على ما أفادت به وكالة «سبأ»، ب«تنفيذ الاتفاق نصاً وروحاً، وبما يسهم في اصطفاف اليمنيين وتحقيق هدف إرساء السلام الشامل واستعادة الدولة اليمنية وبناء اليمن الاتحادي المكوّن من ستة أقاليم». وفي لقاء آخر أجرته المسؤولة البريطانية مع مستشار الرئيس اليمني أحمد عبيد بن دغر، أكد الأخير أن «الحلول الجزئية لا تصنع السلام العادل والشامل الذي يتطلع إليه الشعب اليمني»، مشيراً إلى أن أقصر الحلول يتمثل في «التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والالتزام باستكمال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني». وفيما يتعلق باتفاق الرياض، شدد بن دغر على أهمية تنفيذه بكامل بنوده ونصوصه المتفق عليها وبخاصة الالتزام بتطبيق مصفوفة الحلول العسكرية والأمنية والسياسية التي نصت على الانسحابات المتبادلة، وعودة القوات العسكرية إلى المواقع المحددة، وجمع وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وقال: «إن الحكومة الشرعية نفذت معظم التزاماتها من الانسحابات، وعلى المجلس الانتقالي الالتزام بتنفيذ ما تم التوقيع عليه للمضي قدماً نحو بقية الخطوات الأمنية والسياسية».
