جدد مجلس التعاون الخليجي، التأكيد على دعم دول المجلس لليمن وقيادته الشرعية، والحفاظ على امن واستقرار ووحدة اليمن لتكون سندا قويا وفاعلا في محيطها الخليجي والعربي. جاء ذلك خلال اتصال مرئي أجراه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف. وبحسب وكالة سبأ، بحث الجانبان ول التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، والتعاطي الإيجابي للحكومة وتحالف دعم الشرعية في الاستجابة لهذه الجهود والموافقة على مبادرة المبعوث الاممي وإعلان وقف اطلاق النار من جانب واحد، مقابل استمرار رفض مليشيا الحوثي الانقلابية والرد على ذلك بمزيد من التصعيد العسكري واستهداف المدنيين. وأكدا على ضرورة اضطلاع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بمسؤوليتهم وممارسة المزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي وداعميها للاستجابة لدعوات الحل السياسي وتجنيب اليمنيين المزيد من المعاناة والكارثية الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب. وأشارا الى انه لم يعد مقبولا التغاضي على عدم جدية الميليشيات في السلام وتنصلها المتكرر من الاتفاقات منذ توقيع اتفاق استوكهولم وما قبله واخرها الانقلاب على التفاهمات التي تم التوصل اليها برعاية المبعوث الاممي لاستيراد المشتقات النفطية الى ميناء الحديدة ونهب الإيرادات المتفق على تخصيصها لتسليم رواتب موظفي الدولة. كما شددا على أهمية سماح المليشيات الحوثية وبشكل فوري للفريق الاممي بإجراء الصيانة اللازمة لخزان صافر النفطي الذي تدهورت حالته بشكل كبير مؤخرا ويهدد تسرب النفط الخام منه بكارثة بيئية ستكون الأكبر في التاريخ.. ولفتا الى ان هذه القضية ليست محل مساومة ولا مجال امام الأممالمتحدة والمجتمع الدولي للسماح للحوثيين باستخدامها كورقة للابتزاز وتحقيق مكاسب سياسية. كما تم مناقشة اهمية استمرار الدور الفاعل والايجابي للأمانة العامة لمجلس التعاون في مساندة الشعب اليمني خلال الفترة الحالية والمستقبلية ودعم جهود التوصل الى حل سياسي وفق مرجعيات الحل المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا، وكذا استئناف دور اللجنة العليا المشتركة والمتوقف اجتماعاتها منذ سنوات. وأشاد الدكتور معين عبدالملك بالدور الريادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، في دعم اليمن وشعبها في مختلف الظروف والاحوال ووقوفه مع الشرعية في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.. معربا عن ثقته بتواصل واستمرار هذا الدعم الذي يجسد خصوصية وتميز العلاقات الاخوية المتشابكة والمصير المشترك. وقال ان "دعم مجلس التعاون للحكومة اليمنية بعد الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي يعد احد اهم الركائز التي تستند عليها استعادة الاستقرار والسلام في اليمن، ويظل مجلس التعاون الخليجي ودعمه للحكومة وللقضية العادلة التي اجمع عليها اليمنيون وهي انهاء الانقلاب واستئناف العملية السياسية واستعادة الدولة مهم للغاية". وجدد رئيس الوزراء، موقف الحكومة الشرعية بتوجيهات رئيس الجمهورية في الموافقة والتعامل بكل إيجابية ومسؤولية مع مبادرة المبعوث الاممي خاصة فيما يتصل بوقف إطلاق النار والتدابير الإنسانية والاقتصادية واستئناف المشاورات السياسية، والتي قابلتها المليشيات بمزيد من التصعيد والتعنت والرفض، مشددا على ضرورة قيام الأممالمتحدة بتحديد الطرف المعرقل والرافض للسلام أمام الرأي العام الداخلي والمجتمع الدولي.. لافتا الى ان استمرار التغاضي وغض الطرف يشجع مليشيا الحوثي الانقلابية على المزيد من التعنت والمضي في نهجها الدموي لفرض مشروعها العنصري الانقلابي المرفوض. من جهته عبر أمين مجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف عن موقف المجلس الداعم لليمن بالتوصل إلى حل سياسي يكفل استعادة الأمن والاستقرار، واستئناف النشاط الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الأساسية لشعبه، ودعم واسناد جهود الحكومة للتعامل مع المستجدات الاستثنائية الراهنة في الجوانب الصحية والاقتصادية والسياسية. مشيرا الى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن وضع برامج عملية تُسهّل اندماج اليمن اقتصادياً بالاقتصاد الخليجي، حال التوصل إلى الحل السياسي المنشود.
