قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، عبدالباسط القاعدي، إن الحركة الحوثية منذ ظهورها كجماعة مسلحة في 2004 جنت على اليمن والمنطقة ونشرت الفوضى والإرهاب بصورة لا تضاهيها فيها كل جماعات الإرهاب مثل القاعدة وداعش. وأضاف القاعدي في تصريح ل" الشرق الأوسط" أنه يؤيد صدور قانون لتجريم العنصرية التي قال إن أبرز تجلياتها في اليمن هي الحركة الحوثية القائمة على مبدأ التمايز العرقي. وفضلا عن أن الدستور اليمني يحرم في الأساس قيام أي كيان على أساس طائفي أو مذهبي وهو حال جماعة الحوثي حاليا، يؤيد القاعدي أن يتم تصنيف الحوثي «جماعة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس». ويعتقد وكيل وزارة الإعلام أن صدور مثل هذا القانون المجرم للحوثية «سيضع حدا لنشوء أي جماعة أو حركة يمنية على أساس عنصري سواء أكان عرقيا طائفيا أو جهويا، كما أن أهميته تكمن في أنه «سيساهم في ترميم النسيج المجتمعي جراء ما لحق به من تهتك وعبث على يد جماعة الحوثي». وآثار القانون العنصري الذي تحاول المليشيات فرضه على المواطنين في مناطق سيطرتها، مودة غضب رسمية وحزبية وشعبية، وسط مطالبات للبرلمان بإصدار قانون يجرم العنصرية ومراجعة وإعادة صياغة مناهج التعليم. وكان الإصلاح قد دعا البرلمان إلى إصدار قانون يجرّم التمييز العنصري والطبقي والسلالي، ويكرس مبدأ الحقوق المتساوية لجميع المواطنين، كما دعا الإصلاح إلى إعادة صياغة مناهج التعليم بروح وطنية تهدف لتحرير العقول وتحصينها من تأثير حقب الإمامة السوداء وتاريخها المظلم.