قال تقرير اقتصادي إن البنك المركزي اليمني غير قادر على أداء وظائفه، في ظل سيطرة تشكيلات الانتقالي المسلحة على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد. وقال التقرير الصادر عن وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إنه في حال عدم تنفيذ اتفاق الرياض، سيكون الخيار الأكثر قابلية للتطبيق من قبل الحكومة هو نقل مقر البنك المركزي إلى عتق في محافظة شبوة أو سيئون في محافظة حضرموت، مشيرا إلى أن ذلك سيكون أمرًا شاقًا للغاية. وأشار التقرير إلى قيام تشكيلات الانتقالي بإغلاق مكاتب البنك المركزي في ميناء عدن، واصدار قرار يجبر جميع مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية على إيداع إيراداتها في حساب المجلس الانتقالي في البنك الأهلي. وبحسب التقرير الاقتصادي فإن المجلس الانتقالي جعل من البنك الأهلي بنكًا موازيًا للبنك المركزي اليمني، اضافة الى إنشاء لجان رقابة، تشبه إلى حد كبير اللجنة الثورية العليا التي شكلها الحوثيون لفرض سيطرتهم على المناطق الشمالية من البلاد بحسب مركز صنعاء للدراسات. التقرير اشار إلى مصادرة الانتقالي ستمائة وتسعة وثلاثين مليون ريال يمني من الرسوم الجمركية في ميناء عدن، وكذلك تحويل اربعة مليار ونصف المليار ريال من البنك المركزي الى شركة صرافة لدفع مرتبات تشكيلات المجلس الانتقالي العسكرية. ووفق التقرير فإن التصدّع في المؤسسات المالية للدولة، وفشل الحكومة في الحفاظ على سعر العملة المحلية ، وسيطرة الانتقالي على بعض المحافظات الجنوبية ، تسبب بانهيار الاقتصاد. وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي في عدن كان قد تغلّب العامين الماضيين على العديد من التحديات بفضل دعم المملكة السخي، لكنه أشار إلى أن الوديعة التي قدمتها المملكة توشك على النفاد الأمر الذي سيعيد معاناة البنك المركزي اليمني مع احتياطي النقد الأجنبي، الأمر الذي يجعل البنك يواجه تحديا حقيقيا في عدم امتلاكه مكان أو بالكاد أي أموال للقيام بمهامه.
