نظم مركز العاصمة الإعلامي ندوة بعنوان (21 سبتمبر.. نكبة وطن ومقاومة شعب) برعاية وزير الإعلام معمر الإرياني، وذلك صباح الإثنين في مدينة مارب، ناقشت آثار وتداعيات انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على حياة اليمنيين في كافة المستويات. واستعرضت الندوة تقرير أعده مركز العاصمة الاعلامي، تناول ثلاثة ملفات، وهما "الفوضى الأمنية في العاصمة صنعاء، وتدمير العمل الخيري والإنساني، والاستهداف الممنهج للقطاع الخاص. في البداية، تحدث مستشار وزارة حقوق الإنسان عبدالخالق الرداعي، في كلمة افتتاحه للندوة، عن جنايات انقلاب ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني في مصادرة أساسيات حياته ومعيشته، من مصادرة المرتبات ونهب احتياطي البنك المركزي وإيرادات مؤسسات الدولة، وتدمير الاقتصاد الوطني. كما استعرض الرداعي جوانب من تقويض الميليشيا الحوثية للحريات العامة وأفرغت العاصمة صنعاء من الإعلام والصحافة ونفذت أعنف هجمة قمع بحق الصحفيين، لتصبح صنعاء صوت ولون واحد، داعياً النشطاء والاعلاميين إلى تكثيف نشاطهم نحو توعية اليمنيين بالمعركة الوطنية وخطورة المشروع الكهنوتي على البلد، أرضاَ وإنساناً. بدوره، قال مدير مركز العاصمة الاعلامي عبدالباسط الشاجع، إن نكبة 21 سبتمبر 2014 أعادت اليمن إلى الوراء، وبدعوى الجرعة أسقطوا البلد، ثم ما لبثت أن أذاقت اليمنيين الويلات واتبعت سياسة ممنهجة في إفقارهم وتجويعهم، مقابل ثراء فاحش ومفاجيء لصالح الطبقة السلالية التي سيطرت على السلطة وباشرت بنهب جميع مقدرات اليمن. وذكر الشاجع، بأن العاصمة صنعاء تدار فعلياً من قبل جهاز الأمن السري لميليشيا الحوثي المسمى ب(الأمن الوقائي) ويعمل خارج الهياكل الأمنية المعروفة، ويتبع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي مباشرة كما يشرف عليه خبراء إيرانيون وعناصر من حزب الله، وينصب عمله على تغيير خارطة العاصمة صنعاء وتركيبتها السكانية، وتجريف هوية السكان والتحشيد الى الجبهات والإشراف على تعذيب المختطفين، وتصفية شخصيات داخل الجماعة معارضة لسياساتها. مشيراً الى أن المشهد الأمني في أمانة العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات الواقعة الواقعة تحت ميليشيا الحوثي يزداد قتامة ويدخل الوضع منعطفاً خطيراً في ظل ارتفاع معدل الجريمة بالتوازي مع تغول وانتشار العصابات المسلحة بتواطؤ من قيادات حوثية. وأوضح الشاجع أن التقرير وثق (913) جريمة فوضى أمنية، في نطاق أمانة العاصمة صنعاء منذ يناير وحتى نهاية اغسطس 2020م، تنوعت ما بين سلب ونهب وقتل، وقال إن جريمة القتل البشع للشاب عبدالله الأغبري أزاحت ما تبقى من طبقة الجليد التي تستر بشاعة مليشيات الحوثي والوضع الأمني في صنعاء. لافتاً إلى تدمير الميليشيا لروافع العمل الإنساني مستهدفة في العاصمة صنعاء أكثر من 95 منظمة وجمعية خيرية بارزة، صادرتها وعينت ما يسمى "حارس قضائي" من أتباعها، أهمها جمعية الاصلاح الاجتماعي الخيرية ومؤسسة الصالح الاجتماعية، أدت الى حرمان ملايين اليمنيين من المعونات، وصادرت المساعدات الدولية، وتسرق الطعام من أفواه الجياع بحسب توصيف برنامج الغذاء العالمي واتهامه الميليشيا. من جانبه، استعرض الصحفي عمار زعبل، الملف الثالث للتقرير (اقتصاد ما بعد الانقلاب.. عقاب جماعي لليمنيين)، موضحا ان استهداف الميليشيا الحوثية للعملة الوطنية جعلتها تفقد 176 % من قيمتها، وتسبب انقلابها بانكماش الناتج المحلي انكمش بنسبة تراكمية مقدارها 39 بالمائة، وانخفاض الناتج القومي إلى 54.7 مليار دولار خلال أربعة أعوام فقط منذ بدء الانقلاب. وبحسب زعبل فقد بلغت الانتهاكات التي طالت القطاع الاقتصادي في العاصمة صنعاء خلال عام 2019/ والأشهر الستة الأولى من 2020) والتي شملها النهب والسطو 1400 انتهاك بحق المؤسسات والأفراد كعاملين ومديرين ومالكين. لافتاً الى تعرض المشاريع الصغيرة لكثير من الانتهاكات والتعسفات وصل إلى أصحاب البسطات والباعة المتجولين كفرض رسوم وترقيم (عربات اليد) لا يتجاوز رأس مالها 20 ألف ريال. الناشطة الحقوقية انتصار صالح، أكدت قيام ميليشيا الحوثي بخصخصة المؤسسات الحكومية الخدمية، وحولت المشاريع الحكومية من كهرباء ومياه وصحة الى مشاريع خاصة تابعة لقياداتها، ولم يعد هناك خدمات تقدم للمواطنين إلا بأسعار باهظة جدا، كما حدث مؤخراً من خصخصة المدارس الحكومية وتحويلها الى مدارس أهلية.
