أكد مسؤول يمني ل«الشرق الأوسط» أن تنفيذ الاتفاق الجزئي بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين مع مليشيات الحوثي سيبدأ في موعده المقرر منتصف الشهر الجاري، لكنه أبدى تخوفه من «عراقيل اللحظات الأخيرة» التي عادة ما تلجأ لها الجماعة للتنصل من الاتفاقات. وكانت الحكومة اليمنية توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق جزئي مع الحوثيين في سويسرا برعاية مكتب مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر، يقضي بإطلاق 1081 أسيراً ومعتقلاً من الطرفين بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح، إن «الإجراءات تسير كما هو مقرر لها، ولا تغيير حتى الآن في الموعد المحدد، إلا أننا نتخوف من عراقيل اللحظات الأخيرة التي دائماً ما تلجأ إليها الميليشيات الحوثية لإفشال أي اتفاق». ويعد هذا الاتفاق الجزئي لتبادل الأسرى والمعتقلين أول اختراق فعلي لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن منذ توليه مهمته قبل نحو عامين ونصف العام، وسط تفاؤل بأن يكون مقدمة لاستكمال إطلاق سراح جميع الأسرى وفق قاعدة «الكل مقابل الكل». وبموجب الاتفاق، سيتم إطلاق سراح نحو 600 أسير حوثي، مقابل نحو 400 من المختطفين والمعتقلين في سجون المليشيات، إذ ستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة نقل المتفق على إطلاق سراحهم جواً بين صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومناطق الحكومة. وعلى رغم الترحيب الذي حظي به الاتفاق الجزئي فإنه قوبل في الشارع اليمني الموالي للحكومة الشرعية باستياء لجهة عدم تضمنه إطلاق سراح الصحافيين المحكوم عليهم بالسجن أو الإعدام في المعتقلات الحوثية، إلى جانب أنه لم يشمل إطلاق سراح أي من الأربعة المسؤولين المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216. يُشار إلى أن الاتفاق نفسه جاء بعد ثلاث جولات من المفاوضات شهدتها العاصمة الأردنية عمان، حيث تم التوافق على إطلاق 1420 أسيراً ومعتقلاً من الطرفين، إلا أن الحكومة اتهمت المليشيات الحوثية بأنها عرقلت حينها تنفيذ الاتفاق وتنصلت منه، بحسب ما جاء على لسان مسؤولين في الوفد الحكومي المفاوض. وكان الطرفان قدما قوائم أثناء إبرام اتفاق استوكهولم أواخر 2018 تضم أكثر من 15 ألف اسم، في حين نجحت وساطات محلية منذ ذلك التاريخ في عقد صفقات أثمرت تبادل المئات من الأسرى والمختطفين.
