تسعي ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران إلى تنفيذ مخطط يضمن لها إحكام قبضتها على سوق العقارات، وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في مناطق سيطرتها. وفي سياق تنفيذ هذا المسعى، أوقفت الجماعة منذ أسبوع عمليات البيع والشراء للأراضي والمنازل، وشنت حملات أمنية لملاحقة الأمناء الشرعيين، والزج بهم في السجون، بالتزامن مع سعيها لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عمليات السطو على الأراضي، والتحكم في سوق العقارات. وقالت مصادر "أن القيادي محمد علي الحوثي، أصدر أوامر تقضي بوقف شراء أي أراضٍ أو عقار قبل إعلان وزارة العدل الخاضعة للجماعة بصنعاء عن أسماء الأمناء الشرعيين الجدد"، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط". وذكرت المصادر "أن الحوثي أصدر تعليمات لمسلحي الميليشيات لتنفيذ حملة واسعة للقبض على الأمناء الشرعيين في صنعاء ومدن أخرى تحت السيطرة الحوثية، الذين تزعم الجماعة أنهم ليس لهم الحق في توثيق عقود العقارات". وبموجب التوجيهات الحوثية، أكدت المصادر "أن مسلحي الجماعة شنوا على متن اطقم عسكرية حملات استهدفت منازل موثقي العقود في صنعاء وغيرها، وأقدموا على اعتقال 88 موثقاً". وقال سكان في صنعاء "إن اطقم الحوثيين لا تزال تجوب أحياء وشوارع عدة في العاصمة بغية القبض على من تبقى من الأمناء الشرعيين الذين لا يزالون يمارسون أعمالهم، ولم يتركوا المجال للأمناء الحوثيين للقيام بأعمالهم، نظراً لعدم قبولهم شعبياً، وعدم رضوخ المواطنين للتعامل معهم". ويعد استهداف الانقلابيين للأمناء الشرعيين في الوقت الحالي من أجل فرض آخرين موالين لهم سلالياً غير مقبولين شعبياً، ولا يملكون أي مؤهلات سوى التبعية، يأتي في إطار استكمال مخطط التجريف الحوثي لما تبقى من أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين بمناطق سيطرتهم. وفي الوقت الذي لم تقتصر فيه عمليات التجريف والمصادرة الحوثية للأراضي والعقارات، وتوسعها أخيراً لتستهدف العشرات من ملاك المنازل والشقق السكنية في العاصمة، شكا ملاك شقق من استمرار رفض مشرفي الأحياء الحوثيين دفع إيجارات الشقق التي استأجروها منهم، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة. وقال عدد من ملاك هذه الشقق، إن مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى «المكاتب الإشرافية» في صنعاء قاموا قبل فترة طويلة باستئجار شقق سكنية من مالكيها، ويرفضون دفع إيجاراتها أو الخروج منها وتسليمها لمالكيها. وأضافوا أنهم تقدموا بالعشرات من الشكاوى والبلاغات ضد المشرفين الحوثيين لدى أقسام الشرطة الواقعة بنطاق مديرياتهم، إلا أن هذه الأقسام لم تحرك ساكناً تجاههم. ويتزامن ذلك الاستهداف الحوثي المنظم مع استمرار إطلاق عدد كبير من ملاك المنازل بمناطق سيطرة الجماعة للمناشدات برفع الظلم الجائر بحقهم، وبإنقاذهم من حملات الجماعة الابتزازية التي تفرض عليهم على مدار العام دفع مبالغ مالية باهظة تحت تسميات وذرائع مختلفة.
