أكد فريق تقييم الحوادث في اليمن صحة الإجراءات التي قامت بها قوات التحالف في عدة حالات وردت من بعض المنظمات، من أبرزها استهداف مبنى تستخدمه ميليشيا الحوثي مركز قيادة واتصالات في حجة، واستهداف عربة تحمل عناصر حوثية في صعدة، وأن هذه الإجراءات تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأوضح المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق التقييم حول ما ورد في تقرير منسق الأممالمتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن يوليو (تموز) 2020 قيام قوات التحالف بغارة جوية بمديرية (وشحة) بمحافظة (حجة)، أسفرت عن مقتل سبعة أطفال وامرأتين وجرح طفلين وامرأتين وتم إسعافهم إلى مستشفى عبس. وبحسب المنصور تبين للفريق من أن التقارير الاستخباراتية الواردة لقوات التحالف تفيد باستخدام ميليشيا الحوثي مبنى مركزاً للقيادة والاتصالات ويوجد فوقه برجا اتصالات لإدارة العمليات القتالية. وأضاف «في ضوء ذلك توصل الفريق إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف واتفاقه مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية». كما أوصى الفريق المشترك بقيام دول التحالف بتقديم المساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية نتيجة سقوط قنبلة بالخطأ على موقع الادعاء، ودراسة أسباب عدم سقوط القنبلة على الهدف العسكري المحدد ووضع إجراءات تضمن تلافي حدوث ذلك مستقبلاً. وفيما يتعلق بما ورد في بيان مكتب منسق الأممالمتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن بشأن هجمة تتسبب في مقتل 12 مدنيا على الأقل، بما فيهم أربعة أطفال، في محافظة صعدة، قال منصور المنصور إن قوات التحالف رصدت عبر منظومة الاستطلاع عربتين على طريق غير معبد في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان بمنطقة الاشتباكات بمديرية (شدا) في الجهة الغربية من محافظة (صعدة) بالقرب من الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية. وأفاد المنصور بصحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، مشدداً على عدم استهداف قوات التحالف، سيارة مدنية تحمل عدد 12 مدنياً بينهم أطفال في مديرية (شدا) بمحافظة (صعدة) كما ورد بالادعاء. وفي تعليق فريق التقييم حول سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات بالجوف، أكد المستشار المنصور صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة التي وجدت عند حطام الطائرة المقاتلة في منطقة العمليات بالقرب من قرية (الهيجة) بمديرية (المصلوب) بمحافظة (الجوف) وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. ورجح الفريق المشترك - بحسب المنصور - احتمالية تعرض مدنيين وأعيان مدنية لأضرار نتيجة إسقاط الطائرة المقاتلة من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة والذي تسبب في سقوط بعض أجزاء منها بالقرب من قرية (الهيجة). وتابع «من خلال إجراءات التقييم والتحقيق تبين أن إحدى المهام العسكرية التي نفذت من قبل قوات التحالف قد أحدثت أضراراً جانبية لمبنى شعبي صغير شرق موقع سقوط الطائرة، جراء استهداف إحدى تجمعات ميليشيا الحوثي المسلحة التي كانت تقوم بالاستيلاء على أجزاء من الطائرة وتحميلها في عربة، وعليه يوصي الفريق بمحاسبة الموجه الجوي لعدم الدقة في التقييم وأن تقوم دول التحالف بتقديم مساعدات على الخسائر البشرية والأضرار المادية بسبب الأضرار الجانبية التي لحقت بالمبنى أثناء التعامل مع الهدف العسكري المشروع (عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة)».
