تعقد الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية اليوم الأربعاء اجتماعاً لإقرار أسماء ممثلي المجلس الذين ستسند لهم الحقائق الوزارية في حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة. وقال الدكتور ياسين سعيد نعمان عضو المجلس أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني إن اجتماع اليوم هو آخر لقاء للهيئة التنفيذية لإقرار أسماء ممثليها في الحكومة.
وأضاف ياسين في تصريح ل " صحيفة الأولى ": ليست هناك مشكلة لدينا فهناك معايير اعتمدتها الهيئة التنفيذية لاختيار ممثليها في الحكومة وهي معايير لا تقوم على المحاصصة بل تقوم وتلتزم بمعايير الكفاءة والمهنية، إضافة إلى المعايير السياسية ومتطلبات المرحلة الراهنة على اعتبار الحكومة الحالية ليست مشاركة ولكن وظيفتها الأساسية هي انجاز التغيير السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأوضح ياسين أن الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني هي المكلفة باختيار ممثلي المعارضة في الحكومة وليس أشخاص محددين بعينهم.
إلى ذلك نقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن مصادر مقربة من الحزب الحاكم بأن الحزب لم ينه بعد مشاوراته واجتماعاته الخاصة باختيار أسماء مرشحيه لشغر المناصب الوزارية في حكومة الوفاق الوطني.
ويأتي تأخير المؤتمر في تحديد أسماء مرشحيه وسط خلافات حادة في أوساط الشعبي العام. المصادر المقربة في سياق حديثها للصحيفة لفتت إلى أن صراعاً يحتدم بين أجنحة حزب المؤتمر الشعبي العام؛ حيث يسعى كل جناح في "الحاكم" لفرض مرشحيه، موضحة بأن الصراع يشتد بين أجنحة الشعبي العام على تسمية الوزراء في كل من وزارات؛ " الدفاع، الخارجية، النفط".
وأشارت المصادر إلى أن الخلافات امتدت داخل أطراف المؤتمر حتى في توزيع بقية الوزارات بالقائمة التي اختارها الحزب الحاكم؛ إذ ترى بعض الشخصيات في المؤتمر بضرورة منح حلفاء المؤتمر حقائب وزارية، فيما يرى بعض المتشددين في الحزب أنه لا داعي من إعطاء أحزاب التحالف حقائب وزارية في هذه المرحلة.