تجاوز طرفي الأزمة اليمنية يوم الأربعاء اشكال تقسيم الحقائب الوزارية ،العقبة الأولى في مسار تشكيل حكومة الوفاق الوطني المقرر إعلانها خلال الأيام القلية القادمة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة بينهم لإنهاء الصراع الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عشرة أشهر. وقالت مصادر قريبه من المفاوضات ل"الوطن" أن طرفي الأزمة ، حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم وحلفاءه وأحزاب المعارضة في تكتل "اللقاء المشترك" وشركاءها، تجاوزوا الخلاف حول مسئولية وضع القوائم المتبادلة للحقائب الوزارية التي سيتم اعتمادها واختيارها مناصفة بين الطرفين في تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة المعارض محمد سالم باسندوة الذي كلف السبت الماضي تشكيلها وفقا لاتفاق المبادرة واليتها المزمنة. وبحسب المصادر ، فقد تم ظهر الأربعاء برعاية نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وفي منزله بصنعاء وفي ضوء المفاوضات الجارية ، التوافق بين الأطراف السياسية على نتائج ما أفرزته قرعة حول إشكال وضع القوائم والاختيار، حيث رجحت النتائج كفة أحزب تكتل المشترك في تحديد القائمتين للوزارات بمعدل (17) حقيبة لكل قائمة ، فيما سيقوم المؤتمر الشعبي باختيار احد القائمتين بموجب القرعة. وتنص الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية فيما يتعلق بتقسيم الحقائب الوزارية على أن "يقوم أحد الطرفين بإعداد قائمتين بالوزارات تسلم للطرف الآخر الذي يكون له حق اختيار إحدى القائمتين". وقالت المصادر أن أجواء التوافق سادها الود والتفاهم ، بحضور د.ابوبكر القربي ، ود.عبد الكريم الارياني عن المؤتمر ، ومن تكتل المعارضة أ.محمد سالم باسندوه ، ود.ياسين سعيد نعمان ،وعبد الوهاب الانسي. وأضافت المصادر ل"الوطن" إن مداولات ومناقشات لا تزال جارية -بعد تجاوز عقبة تقسيم الحقائب والاختيار -تتعلق بمعايير ترشيح الأشخاص لتولي الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية العليا ،يتبعها بحث أسماء الوزراء الذين سيمثلون حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفائه في الحكومة، بنسبة 50% وكذا من سيمثلون احزاب المشترك وشركائها وبنفس النسبة كما تنص المبادرة الخليجية، في سباق مع الزمن لإعلان تشكيلة الحكومة وفقا للجدول الزمني للمبادرة واليتها التنفيذية. وفي وقت سابق اليوم الأربعاء أكد مصدر في مكتب نائب الرئيس ، عبد ربه منصور هادي، أن مشاورات مكثفة تعقدها أطراف العملية السياسية في اليمن لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وكذا لتشكيل اللجنة العسكرية التي ستتولى مهمة الإجراءات العملية لإزالة المظاهر التي خلفتها تداعيات الأزمة السياسية اليمنية . وقال يحيى العراسي، السكرتير الإعلامي لنائب الرئيس «إن المشاورات جارية بشكل مكثف لتشكيل حكومة الوفاق الوطني في اليمن، التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال أيام». وأضاف الغراسي في تصريح نقلته جريدة «الشرق الأوسط»: «جميع الأحزاب تسعى لترشيح الكفاءات، مما يعني أن الحكومة ستكون أقرب إلى حكومة تكنوقراط». وحول تشكيل اللجنة العسكرية التي من المفترض أن توكل إليها مهام إعادة هيكلة القوات المسلحة، قال العراسي: «مشاورات تشكيل اللجنة العسكرية تسير كذلك بالتزامن مع المشاورات المكثفة لتشكيل الحكومة، وسيعلن عن تشكيل اللجنة العسكرية ربما بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة». ونفى العراسي التسريبات التي تداولتها مواقع إخبارية يمنية حول الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية، مؤكدا أنها مجرد تسريبات لا تستند إلى أساس. وكان الرئيس علي عبد الله صالح وممثلون عن المؤتمر الشعبي العام الحاكم وممثلون عن المعارضة (اللقاء المشترك) وقعوا على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية مساء الاربعاء 23 نوفمبر في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ،ودول مجلس التعاون وممثلي الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. وتنص المبادرة على نقل صلاحيات الرئيس صالح الى نائبه عبد ربه منصور هادي يعقبها الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة المعارضة خلال 14 يوما على أن يتم تقاسم الحقائب الوزارة مناصفة بين الطرفين. واصدر نائب الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يتولى صلاحيات الرئيس بالإنابة السبت الماضي مرسوماً ينص على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد نحو ثلاثة أشهر، ودعا المواطنين المسجلين «وكل من بلغ السن القانونية إلى الاقتراع واختيار الرئيس الجديد في ال(21) من فبراير العام القادم» وذلك تنفيذا لمضامين مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية الموقعتان في مدينة الرياض الاربعاء الماضي. كما اصدر مساء الأحد الماضي قرارا رئاسيا ، قضى بتكليف المرشح المقدم من المعارضة محمد سالم باسندوه بتشكيل حكومة وفاق وطني. وتتألف حكومة الوفاق الوطني من 50 في المائة لكل طرف مع وجوب مراعاة تمثيل المرأة فيها.. وما يتعلق بتقسيم الحقائب الوزارية يقوم أحد الطرفين بإعداد قائمتين بالوزارات تسلم للطرف الآخر الذي يكون له حق اختيار إحدى القائمتين. وطبقا للمباردة واليتها التنفيذية يقوم رئيس الوزراء المكلف بتسمية أعضاء الحكومة كما هو مقترح من الطرفين.. ويقوم نائب الرئيس بعد ذلك بإصدار مرسوم يتضمن أعضاء الحكومة المتفق عليهم بحيث تكون السلطة التنفيذية بيده مشاركة مع الحكومة.. وفي غضون 10 أيام تقوم الحكومة بتقديم برنامجها لمجلس النواب لمنحها الثقة خلال 5أيام، كما تنص آلية المبادرة الخليجية على أن يكون إتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق.
